معايير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي تكفل وصوله للأكثـر احتياجًا.. مجلس الوزراء:الاستحواذ على ملكية موارد النفط والغاز في حقل البحرين النفطي ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح أمس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بالتأكيد على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين، وفيما أكد سموه حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الحكومية البرلمانية في كافة الجوانب وتوثيق التعاون البناء القائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على التوافق مع السلطة التشريعية على آلية ومعايير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي تكفل وصوله للأكثر احتياجًا لتعظيم مكتسبات الأسر البحرينية والمواطنين من الدعم الحكومي، فيما أخذ المجلس علمًا بمضمون اللقاء التنسيقي مع السلطة التشريعية حول إعادة هيكلة الدعم من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وبأهميتها على صعيد التعاون الثنائي الأمني بين البلدين. ثم نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الموفقة التي قام بها إلى البلاد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت وأكد سموه على أهميتها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وبخاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية. من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالأسواق المركزية في البلاد وتطويرها مرافقيًا وخدميًا لأهميتها في توفير احتياجات للمواطنين، وتابع سموه في هذا الشأن تطوير وتجديد السوق المركزي بالمنامة، موجها سموه ضمن هذا السياق وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في الانتهاء من تطوير هذا السوق ومراعاة متطلبات ومصالح التجار وأصحاب الفرشات فيه. ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: تابع مجلس الوزراء مخرجات التعليم والتدريب والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى جودتهما من خلال تطبيق المعايير وتقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات التدريبية، وأقر المجلس ضمن هذا السياق التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2017، والذي يقدم تقييمًا شاملا عن أداء النظام التعليمي والتدريبي، بالإضافة إلى نتائج الامتحانات الوطنية، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها لهذا الغرض وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وأثنى المجلس ضمن هذا السياق على الجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة جودة التعليم والتدريب. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وأحاله إلى السلطة التشريعية.ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على إنهاء اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين بين كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز وإبرام عقود خدمات جديدة بينهما لتنظيم عملية تشغيل حقل البحرين بما يسمح بأن تكون كل موارد النفط والغاز في البحرين مملوكة لحكومة البحرين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير النفط وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بخصوصه. رابعًا: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. خامسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتنظم اللائحة عمل هذه المراكز والهيئات وفق إجراءات محددة بشكل قانوني واضح في إطار من رقابة وإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة في ظل التطور الكبير والمتنامي للدور الذي تقوم به هذه المراكز والهيئات بالنسبة للشباب، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية في مذكرتها التي قدمها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة بناءً على عرض وزير شؤون الشباب والرياضة. سادسًا: بحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على بروتوكولي تعديل الاتفاقية البريدية العالمية الموقعين في عامي 2012 و2016، وأحالهما إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وذلك بناءً على العرض الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات. سابعًا: بحث مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ثامنًا: بحث مجلس الوزراء تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وإسناد دورها من خلال دعم برامجها الموجهة للشباب بما ينعكس إيجابًا على المشاركة الشبابية في التنمية وزيادة الوعي بقضاياهم، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب والرياضة. تاسعًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب وقرر اشفاع كل منهما برأي الحكومة حوله، الأول بشأن صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والثاني بتعديل المادة (5) مكرر من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. عاشرًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بالتيسيــر على الجمعيات والمؤسسات الخيريـة فيـما يختــص بخدماتها الخيرية.