إعداد: بنيامين زرزور تنطلق رهانات المستثمرين، عند بداية كل عام، بقراءات متفاوتة للمشهد الاقتصادي، والمالي، وحتى السياسي، الذي غالباً ما يترك آثاره غير المدروسة على حظوظ المستثمرين؛ بحيث يقلل من أهمية خبرات الخبراء، مثلما تفعل موجات التذبذب الطارئة في أسواق المال. ولم يكن عام 2018 استثناء؛ حيث لعبت التطورات السياسية، وتقلبات أسواق الأسهم، دوراً مهماً في الحصيلة النهائية لمكاسب وخسائر المستثمرين، وأسهمت في تضليل بعضهم أحياناً أو مخادعة بعضهم الآخر.التقلبات التي شهدتها أسواق النفط عام 2018، حيّرت المخضرمين في التداولات؛ فبعد أن بلغ حدود 86 دولاراً في شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ نتيجة الرهانات على العقوبات الأمريكية على إيران، رأى بيير أندوراند، الذي كون إمبراطوريته المالية من المضاربات في موجات صعود وهبوط الأسعار، أن اتجاه سعر الخام سيكون تصاعدياً فقط، وهو الرهان، الذي ثبت فشله؛ لسببين: الأول أن عقوبات إدارة ترامب على إيران كانت «حنونة»، والثاني أن إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة، فاق كل التوقعات. وجاءت النتيجة بهبوط حاد فاق ال30 دولاراً في سعر البرميل خلال أقل من شهرين، ليترك صناديق التحوط؛ ومنها صندوق «أندوراند» تلعق جراحها. «بيتكوين» والاصطدام بالواقع راهن المستثمرون في العملات المشفرة، وعلى رأسها «بيتكوين» على تحقيق مكاسب ضخمة في الاستثمار بأوعيتها لآجال قصيرة. وقد ظهرت أوعية جديدة؛ مثل: العقود الآجلة، وعقود الفروق في العام الماضي؛ للسماح لمزيد من المستثمرين، بالاستفادة من سعر «البيتكوين» المرتفع. وكانت بورصة شيكاغو أول من أطلق عقود «بيتكوين» الآجلة في الأسبوع، الذي سبق «عيد الميلاد» قبل عام؛ عندما كان سعر «البيتكوين» فوق ال19 ألف دولار؛ لكنها منذ ذلك الحين، تراجعت بنسبة 80 % ليصل سعر الوحدة إلى حوالي 4 آلاف دولار. سندات الخزانة شكلت زيادة سعر الفائدة، التي قررها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رياحاً معاكسة لسوق السندات العالمية خلال معظم فترات العام؛ لكن الاعتماد على أحد مكونات السندات، ظل مرتفعاً بشكل جيد، وهو سند دين الحكومة الأمريكية قصير الأجل. وقد بلغ متوسط عائدات سندات الخزانة، التي تستحق في أقل من عام، 1.7 في المئة خلال العام. وحقق صندوق «رايز»؛ وهو (صندوق مدرج في البورصة؛ يستهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة)، عائدات بنسبة 4.5 %.وربما يرى البعض، أن هذه النسب أقل من عادية؛ لكنها تأتي خلال فترة فقدت فيها السندات العالمية حوالي 1.8٪، وانخفض العائد على سندات ديون الشركات بنسبة 3.5٪، وانخفضت سندات الأسواق الناشئة أكثر من 6٪؛ ما يعني أن عام 2018 كان الأسوأ على مستثمري الدخل الثابت. قروض التحوط هناك قطاع آخر من سوق الديون، استفاد من زيادة سعر الفائدة الأمريكية هذا العام؛ وهو ما يطلق عليه قطاع «قروض التحوط».وعادة يتم إصدار هذه القروض لمصلحة شركات ذات مخاطر عالية؛ من أجل تمويل عمليات الاستحواذ. وعلى عكس السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة، فإن كُلفة قروض التحوط تتغير طبقاً للمعايير المرجعية غير المستقرة في السوق؛ مثل: معدلات أسعار الفائدة بين البنوك.وقد تدفع شركة قوية نسبة 3.5 نقطة مئوية فوق ليبور، بينما تدفع شركة أخرى أقل شهرة وملاءة 6 نقاط مئوية فوق ليبور. وقد تسبب رفع أسعار الفائدة الأمريكية في زيادة معدلات ليبور لأجل 3 أشهر من 1.57% قبل عام إلى 2.74% حالياً؛ لكن مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخاص بقياس العائد على قروض التحوط تراجع بنسبة 2% منذ أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب المخاوف، التي أحاطت بسوق قروض التحوط، التي تجاوزت قيمتها 1.3 تريليون دولار عام 2018؛ وبسبب تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية لعام 2019. انتهى العائد على قروض التحوط مرتفعاً 0.7% فقط لعام 2018؛ وهو رقم ضئيل. البرازيل اعتاد المستثمرون على المفاجآت في تعاملهم مع البرازيل، وعام 2018 لم يكن استثناء، فقد حقق المستثمرون المحليون، الذين قاموا بشراء أسهم مدرجة على مؤشر«بوفيسبا» في أواخر يونيو/حزيران، ما يقرب من 25 في المئة. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يجب أن يأخذوا فرق العملة في الاعتبار، فقد كان أفضل توقيت لدخولهم السوق في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر/أيلول؛ بعد أن تأكد موعد الانتخابات في شهر أكتوبر. فقد ارتفع مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» المقوم بالدولار، والخاص بسوق البرازيل بنسبة 22 في المئة، مقارنة بخسارة نسبتها 6 في المئة لمؤشر «مورجان ستينلي» للأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً. تركيا راهن محللون بارزون في يناير/كانون الثاني 2018، منهم: بول ماكنمارا مدير صندوق «جي إي إم» للاستثمار في الأسواق الناشئة، على أزمة وشيكة تواجهها تركيا، وسط رهان على مضاربات واسعة على الليرة التركية، كادت أن تصل بها إلى الهاوية، ما وضعها على رأس الأصول المستهدفة. واستغرق ذلك زمناً قبل أن تتبلور الأمور، وتستعيد الأصول التركية عافيتها.لكن الليرة فشلت في الانتعاش قبل أن يتخذ البنك المركزي قراراً جريئاً بمعزل عن السياسة، ومحاولات أردوغان التحكم فيه. وبعد أن قرر البنك في سبتمبر/أيلول رفع أسعار الفائدة، استعاد سيطرته على الليرة، التي كانت نقطة مضيئة في سماء الأسواق الناشئة المُلبدة بالغيوم. إيطاليا والصيد الثمين كان الاستثمار في سندات إيطاليا السيادية أفضل مائدة تغري اللاهثين وراء العائدات السريعة؛ فقد حقق: الملياردير بريفان هاوارد، والملياردير روبرت ستروين مكاسب ضخمة من الرهان على سندات الخزانة الإيطالية فئة السنتين؛ عندما تخلى عنها غيرهم في مايو/أيار؛ هرباً من تبعات النزاع حول الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، ثم تضاعفت مكاسبهما مرة أخرى؛ عندما فاجأت الحكومة الإيطالية الأسواق في سبتمبر/أيلول، برفع سقف العجز في ميزانيتها. وفشلت رهانات غالبية المستثمرين، وأضاعوا فرصة ثمينة؛ بسبب خوفهم من تصعيد البنك المركزي الأوروبي. مكاسب الركود شكل الانهيار المفاجئ للأسواق العالمية في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ضربة للعديد من صناديق التحوط؛ لكن الضربة لم تكن شاملة على مستوى العالم؛ حيث حققت بعض الصناديق، التي راهنت على الركود مكاسب جيدة؛ فقد نجح صندوق «كريسبن أودي» في تحقيق عائد بنسبة 7 في المئة خلال ذلك الشهر، ما رفع صندوق «أودي لإدارة الثروات» إلى مرتبة الصناديق الأفضل أداء خلال 2018. كما حقق صندوق «فاناسارا كابيتال» عائدات بنسبة 10 في المئة خلال نفس الشهر. التحوط في التوقيت الحرج اتخذ صندوق «بيكتيت لإدارة الثروات» بعض إجراءات التحوط الناجحة لعام 2018 سواء كان ذلك مجرد ضربة حظ أو كان نتيجة حكمة ودراية. وقال كبير مسؤولي الاستثمار «سيزار بيريز رويز» لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: إنه اشترى عقوداً للتحوط حيال هبوط الأسهم، تغطي شهري يناير/كانون الثاني، وأكتوبر/تشرين الأول فقط، قبل انهيار الأسواق. وكانت النتيجة أن أفلت بصحة رهاناته من تبعات أسوأ الأشهر أداء خلال العام.واستعداداً لرهانات جديدة عام 2019، لا عزاء لمن يفقد بوصلته، ولا لمن لا يملك الجرأة والصبر؛ لأن أسواق المال لا تتخلى عن طبيعتها النزقة. وول ستريت ترفع السقفمن التصحيح إلى الركود بغض النظر عن التصحيح أو الركود الذي يحاصر مؤشرات وول ستريت، فإن الأسواق الأمريكية نجحت خلال العام 2018 برفع السقف، فحطمت المؤشرات الثلاثة الرئيسية «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك»، مستوياتها القياسية مطلع 2018 قبل أن تدخل في موجة تصحيح بنهاية الشهر الأول، قبل أن تتوالى موجات الصعود والهبوط بدعم وضغوط من شركات التقنية تارة والبنوك طوراً آخر، لتستعيد المؤشرات مجدداً مستوياتها وتحقق أرقاماً جديدة خلال فترة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها دخلت وول ستريت في حالة عدم اليقين لتختم العام بأجواء من الركود. وأكد تحليل صادر عن مجموعة «كريديه سويس» المصرفية، أن طفرة التذبذب التي تعرضت لها الأسهم الأمريكية في الربع الأخير من عام 2018 مرشحة بقوة للاستمرار خلال عام 2019.ويقول الخبراء في البنك المذكور، إن القلق بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي أصبح الآن «خطرًا كبيرًا على الأسواق»، وهو ما تكشف عنها التحركات التي تؤكد أن التقلب سيصبح سمة أكثر رسوخًا في السوق.وتؤكد تحليلات المنحنى البياني لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لشهري أكتوبر/ تشرين الأول، وديسمبر/ كانون الأول، أن التدهور الذي تعرض له المؤشر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، لن يتغير خلال الشهر الأول من العام الجديد على الأقل مثلما حصل بعد تراجعه في أكتوبر. وتفيد تحليلات المؤشر إلى أن التغير في حجم الأصول التي أعيد تسعيرها كان كبيراً جداً، ما يجعل استواء المنحني مستبعداً خلال زمن قصير.وخلافاً لموجات التذبذب السابقة ( هزات فبراير وأكتوبر)، يعتقد المستثمرون أن الهبوط الأخير ليس مجرد تصحيح عابر ترتد بعده الأسهم وتعاود نشاطها، بل إن هناك عوامل ضغط كبيرة ودرجات مخاطر أعلى تسببت بها النزاعات التجارية وتوقعات النمو سواء في الاقتصاد الأمريكي أو في الاقتصاد العالمي. ويتوقع أن تبقى حركة التداولات في نطاق الوسط لفترة أطول خاصة بعد أن فقدت بعض الأسهم ما يزيد على 10% من قيمتها.وسجل مؤشر «فيكس» الذي يطلق عليه في وول ستريت، اسم مؤشر «الرعب» ويعتبر المقياس الدقيق لتقلبات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال 30 يوماً قادمة، أعلى مستوى له خلال عام 2018 في السادس من فبراير/شباط، عندما بلغ 50.30 نقطة. لكن معدلات التذبذب اليوم حطمت مقياس مؤشر الصناديق المدرجة الذي يسترشد به المستثمرون في الحكم على استقرار أسواق الأسهم الأمريكية.وقد برزت مخاوف الكساد في الولايات المتحدة الآن على أنها «الخطر الأكبر على الأسواق»، حيث يعكس مؤشر سوق السندات احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي وشيك. يأتي ذلك في الوقت الذي انقلب فيه منحنى العائد - الذي يقيس الفرق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل - وسط مخاوف من أن تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو، حتى إن المخاوف بشأن تباطؤ النمو دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم برفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى. الدولار.. «بديل عملي» للأصول حقق النقد تقدماً ملموساً على سلم رضى المستثمرين خلال عام 2018، مستفيداً من تزايد التقلب وتفاقم مخاطر المفاجآت وارتفاع أسعار الفائدة، وهناك من يراهن على الاستثمار في النقد خلال عام 2019.وقد أعاد بنك جولدمان ساكس، تقييمه للمخاطر، مؤكداً أن «تزايد حدة تذبذب أسعار الأصول لدرجة اقتربت من حدود المقارنة مع أزمة الديون السيادية لعام 2011-2012، وأزمة تدهور أسعار النفط في 2015-2016». وينطبق هذا بشكل خاص على السلع والأسهم التي شهدت هزات أكبر في 2018، خلال جولات تداول يومي عاصفة.وفي الوقت نفسه، واجه المستثمرون عوائد سلبية في العديد من فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك المعادن الصناعية والطاقة وأسهم الشركات في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة، وفي سندات الشركات الأمريكية المصنفة عالية الجودة، وفقاً لبيانات بنك جولدمان ساكس. وقد يميل المستثمرون إلى محاولة زيادة عائداتهم من خلال التحوط؛ أي اللجوء إلى الاقتراض لتعزيز المكاسب المحتملة على الأصول، التي تحقق تاريخياً أعلى معدلات العائد، مقارنة بأوقات التذبذب.ويرى المحللون في البنك المذكور، أن التقلب قد لا يطال كافة أصناف المخاطر على الأصول، إلا أنه لا بد من الحذر بشكل خاص، من السعي وراء العائدات من خلال الاستثمار في ديون الشركات. وقال هؤلاء إن مخاطر المفاجآت، أو الأحداث غير المتوقعة، التي تثير ردود فعل هائلة، تميل إلى الارتفاع عندما ينخفض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%، وهو ما يتوقعونه لاقتصاد الولايات المتحدة، وعدد من الاقتصادات الأخرى في العام المقبل.وقالوا: «تميل السندات الحكومية إلى أن تكون أكثر حصانة. ومع ذلك، نقترح الابتعاد عن الاستثمار فيها بتمويل ائتماني، وسط توقعات بأن تنخفض الأسعار على الورق العام المقبل».وبالنسبة للمستثمرين الذين لا يبحثون عن المغامرة في مخاطر المفاجآت، فإن الاستثمار في العملات ذات معدلات العائد المرتفع مقابل التذبذب هي الملك، حيث تبقى بديلاً عملياً للأصول خلال عام 2019، مثلما كان عام 2018. دروس تعلمتها الشركات شهد العام 2018، الكثير من القضايا السياسية المهمّة، والتي أثرت بشكل كبير على العجلة الاقتصادية في العديد من البلدان، وكان لها عواقب على الشركات والأعمال، ويمكن للمتابع للأحداث الاقتصادية في عام 2018، وخاصة مديري الشركات المعنيين، استخلاص الكثير من العبر والدروس من هذا العام، ومن أهم هذه الدروس التي تعلّمها رؤساء الشركات في عام 2018، هو واجب الانخراط أكثر في الشؤون السياسية، حيث يتوجب على التنفيذيين أن يقوموا بواجبهم فيما يتعلق بالمستجدات والقضايا السياسية.غالباً ما نأى قادة الأعمال بأنفسهم في أعوام سابقة عن الخلافات السياسية، كما فعل كبار التنفيذيين في المملكة المتحدة خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016، وكذلك في عام 2013، عندما استجوبت الشركات الأمريكية الرائدة بشأن موقفها من حقوق حمل السلاح، حيث رفضوا الإجابة في ذلك الوقت.إلا أن اللافت في مشهد 2018، هو التغير الملحوظ فيما يتعلق بتدخل الشركات في السياسة، إذ فرضت الأحداث السياسية نفسها بقوة، وبات من الصعب على الشركات تجاهل هذه الأحداث والقضايا المهمّة، فعلى سبيل المثال تحدث قادة الأعمال البريطانيين عن مخاطر بريكست، وكذلك الأمر فيما يتعلق بحادثة إطلاق النار في فبراير بمدرسة باركلاند، بولاية فلوريدا، حيث اضطرت عدة شركات لإنهاء خصوماتها مع أعضاء الرابطة الوطنية للبنادق. وفي محاولة منه لوقف الاحتجاجات في شوارع باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخراً، رجال الأعمال إلى قصر الإليزيه، وطالبهم بتقديم الدعم لوقف الاحتجاجات.أما الدرس الآخر الذي تعلمه مديرو الشركات من عام 2018، هو أنه لم يعد بإمكان شركات الاستشارات المالية، ترك عملائهم عند تعرضهم لأزمات، حيث إنه بعد انهيار شركة إينرون، قالت شركة ماكينزي، وهي إحدى الشركات الاستشارية، إنها لا تتحمل مسؤولية الخطأ، وإن «العملاء هم المسؤولون عن الإجراءات الذي يتخذونها».وتلقت ماكينزي، انتقادات حادة هذا العام بسبب مشاركتها مع الشركات المرتبطة بعائلة جوبتا للأعمال في جنوب إفريقيا، وقال تقرير برلماني في جنوب إفريقيا، إن ماكينزي ادّعت أنها شريك شرعي وحصري لشركة تريليان، إحدى الشركات التي تملكها عائلة جوبتا، بهدف تهريب أموال من شركة إيسكوم، الشركة المختصة بتزويد الطاقة الكهربائية.كما انتقدت لجنة برلمانية في المملكة المتحدة في مايو/ أيار، شركة لينكليترز، وهي شركة محاماة رائدة، لعملها على إدراج أسهم شركة روسية خاضعة للعقوبات الأمريكية في إبريل/ نيسان، تدعى «إي إن بلس» في أسواق الأسهم.وتعرضت شيريل ساندبرج، كبيرة مسؤولي التشغيل في شركة فيسبوك، لانتقادات لاذعة، بعد اعترافها باستجواب دوافع المستثمر جورج سوروس الذي انتقد الشركة، بعد أن نفت في السابق تكليف أي بحث في السيد سوروس.إضافة إلى أن شركة «فيس بوك» كانت قد وقعت في مأزق كبير نتيجة تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا.وشهد عام 2018 أيضاً مطالبات كبيرة، بأن يكون سلوك الشركة على أرض الواقع متوافقاً مع أهدافها ومبادئها المعلن عنها سابقاً،كما أن تلبية الطموحات الوظيفية للموظفين الجدد من جهة، واحتواء قدامى الموظفين والاستفادة من خبراتهم من جهة أخرى، سيشكل تحدياً لمديري الشركات في السنوات القادمة، حيث أوضحت استبانة لشركة ساجا البريطانية، أن 78% من العمال الأكبر سناً، طالبوا بإدخال أعمال أكثر مرونة. يزيدون واحداً كل يومينعام تراجع ثروات الأغنياء ولكن أظهرت بيانات «بلومبيرج»، أنه على الرغم من النمو الكبير لثروات أثرياء العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، فإنهم خسروا طوال 2018 ما يصل إلى 511 مليار دولار، بسبب التوترات التجارية والمخاوف المرتبطة بركود الاقتصاد الأمريكي، والتي قادت الأسواق إلى تسجيل خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية. وبلغت ثروات أغنى 50 شخصاً، 4.7 تريليون دولار. ولم يسلم من الخسائر جيف بيزوس الذي خسر 53 مليار دولار لتبلغ ثروته حالياً 115 ملياراً.ولكن، ماذا يعني تراجع الثروة بالنسبة لأصحاب المليارات؟ وهل يؤثر ذلك في حياتهم اليومية وخططهم لقضاء الأوقات في السفر أو التسوق أو حتى أيام الإجازات؟بالطبع لا يؤثر تراجع الثروة على صاحبها وحياته اليومية الكثير، فالثروات تقاس عادة بحصص أصحابها في الشركات المدرجة في أسواق المال، وهي في الغالب أرقام على ورق، ولا يعني ذلك تأثيراً مباشراً على السيولة النقدية التي يمتلكونها في البنوك أو على الراتب الشهري الذي يتقاضونه من رئاسة أو عضوية مجلالس الإدارات. تأثير تراجع الثروات - كما ارتفاعها - ليس لحظياً، خصوصاً إذا كانت نسبة التغيير ليست بالكبيرة.وبحسب قائمة فوربس لاغنياء العالم 2018، فقد بلغت ثروات 2208 مليارديرات مجتمعة 9.1 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 18% عن العام 2017. وتصدر مؤسس «أمازون» جيف بيزوس تصنيف أغنياء العالم لهذا العام بفضل ارتفاع سهم شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 59% على مدار الاثني عشر شهرا السابقة للكشف عن القائمة، ما زاد ثروته بحوالي 39.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهي أكبر زيادة سنوية لملياردير منذ بدء «فوربس» تتبع الثروات عام 1987.على غرار بيزوس، قفزت ثروة الفرنسي، برنارد أرنولت بحوالي 30.5 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرا السابقة للكشف عن القائمة وتصدر ترتيب أثرياء أوروبا.وارتفعت ثروات اثنين من رواد الأعمال الصينيين ليصبحا ضمن قائمة أغنى عشرين شخصية في العالم للمرة الأولى، وهما: ما هوتينج (بوني ما) الذي تصدر قائمة أثرياء آسيا، واحتل المرتبة السابعة عشر عالميا بفضل انتعاش تطبيق «وي تشات». أما الثاني، فهو مؤسس «علي بابا»، جاك ما، الذي احتل المرتبة العشرين عالميا، وذلك بفضل ارتفاع سهم مجموعة التجارة الإلكترونية بنسبة 76% في عام.وفي الوقت الذي زادت فيه ثروات البعض، انخفضت ثروات 16% من المليارديرات في العالم. ومن أبرز الشخصيات التي شهدت تراجعا في ثرواتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انخفضت ثروته 400 مليون دولار منذ مارس /آذار2017 لتبلغ 3.1 مليار دولار محتلا بها المرتبة 766 عالميا من 544 في قائمة العام 2017.قائمة «فوربس 2018»، شملت 259 وافدا جديدا قفزت ثرواتهم في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والطيران والأزياء، وكان من بينهم 89 وافدا من الصين وحدها، و18 من الولايات المتحدة.وقالت منظمة «أوكسفام إنترناشونال» في آخر تقرير لها إن الاقتصاد العالمي أنتج عدداً قياسياً من المليارديرات ما أدى إلى تفاقم عدم المساواة وسط تراجع حقوق العمال واندفاع الشركات باتجاه زيادة عائدات حملة الأسهم.وبحسب المنظمة فإن عدد مليارديرات العالم بلغ 2043 مليارديراً في 2017 حيث أنتج العالم واحداً جديداً كل يومين. وزادت ثروة المجموعة المكونة من الرجال في الغالب، بمقدار 762 مليار دولار، وهو ما يكفي من المال لإنهاء الفقر المدقع في العالم سبع مرات.ووفقًا لبيانات منفصلة جمعتها «بلومبيرج»، فقد نمت القيمة الصافية لأكبر 500 ملياردير بنسبة 24٪ لتصل إلى 5.38 تريليون دولار في عام 2017. وفي مؤشر على القلق بشأن عدم المساواة في الدخل، قالت المؤسسة إن معظم الحكومات «تخفق بشكل مخز» في تحسين الأوضاع.