أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إصدارها الرابع لتقرير رخص الأعمال 2017 بإمارة الشارقة، والذي يتضمن صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في الإمارة من خلال الحركة الرأسية والأفقية لبيانات تراخيص الأعمال التي تمتلكها الدائرة. صرح سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن هذا الإصدار الأشمل في الإمارة الذي يضم كل المتغيرات المرتبطة بحركة الأعمال فيها وأن عرض الموقف الشامل لوضع رخص الأعمال في الإمارة لم يأت فقط من خلال مؤشرات الإصدار والتجديد ولكن من خلال عدد من المؤشرات الحيوية مثل القطاعات والأنشطة والتوزيع الجغرافي والأشكال القانونية وأيضاً توزيع رخص الأعمال من خلال استثمارات الدول والجنسيات المختلفة في الإمارة.وقال رئيس الدائرة إن مؤشرات رخص الأعمال وتطور حركة المنشآت والمستثمرين في الإمارة تأتي دوماً على رأس أولويات المجلس التنفيذي الموقر لإمارة الشارقة.وأشار إلى أن الدائرة انتهت في الكتيب إلى اعتماد زيادة في نمو إجمالي حركة رخص الأعمال في الإمارة بمقدار 2% وأن بيانات بعض الشهور سجلت زيادات جيدة ولا سيما الأشهر الأخيرة من العام من سبتمبر إلى ديسمبر حيث سجلت معدلات نمو إجمالي لرخص الأعمال بنسب 11% و8% و9%، ولا سيما ديسمبر الذي اختتم العام بنمو 29% على أساس سنوي.وأوضح رئيس الدائرة أن التقرير يسجل نمواً للمشاريع التجارية والصناعية بنسب على التوالي 2% و3% وأن المشروعات الصناعية حققت أكبر قدر من النمو في الإصدار الجديد بنسبة 27% ما يدل على جاذبية الإمارة وأن نمو 2% في التجديد مؤشر على الاستدامة النوعية لقطاع الصناعة في الإمارة.وأكد رئيس الدائرة العناية والاهتمام الفائق الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمشروعات الوطنية، ولا سيما المشاريع متناهية الصغر والتي تحتضنها دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبمسمى رخص «اعتماد»، حيث تعتبر هذه المشاريع متناهية الصغر والمنزلية الحاضنة الأولى للمشاريع الصغيرة وتوليها الدائرة عناية خاصة وتطبق عليها مبدأ «الأولى بالرعاية» حيث تمثل القاعدة الاجتماعية للعمل الاقتصادي والمدرسة الأولى التي يخطو فيها المواطن نحو ريادة الأعمال.وفي هذا الإطار أعلن ابن هدة عن أهم مرجعيات التقرير في تحليل رخص اعتماد وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالاً في الإمارة حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 16% مع نمو في التجديد والإصدار بنسب 25% و7%، موضحاً أن نسب النمو تؤكد على نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتفعيل مساهمتهم في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة وإتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بشكل مبسط، وفتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة، كما أن الدعم الرقمي لبرنامج الترخيص المنزلي«اعتماد» مثل الموقع الإلكتروني لرخصة «اعتماد» ساهم بشكل كبير في نمو تلك الرخص. وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأعمال أوضح أن التقرير يشير إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حيث سجلت الرخص نمواً في بعض المناطق بشكل إيجابي حيث وصلت الرخص في مناطق مدينة الشارقة والمناطق الصناعية إلى أكثر من 35.000 و 25.000 و 8.000 في خورفكان وكلباء وأكثر من 500 رخصة فعالة في دبا وهي نسب مطمئنة لمؤشرات التنمية الجغرافية وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة وأيضاً نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمناطق الجغرافية الرئيسية في تراخيص الأعمال في الإمارة.