الشارقة: «الخليج»أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 73111 رخصة صادرة ومجددة في إمارة الشارقة خلال العام الماضي 2017 بإجمالي نمو 2% مقارنة بالعام 2016، بحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها الدائرة من خلال تقرير رخص الأعمال لعام 2017.وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال العام الماضي 2017 وصلت إلى 67522 رخصة بنسبة نمو 4% مقارنة بالعام 2016، وكشفت البيانات أن الرخص التجارية جاءت في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة لعام 2017، حيث بلغ عددها 47705 رخص فعالة وبنسبة 65% من إجمالي الرخص لعام 2017 تليها الرخص المهنية بنسبة 31% ثم الرخص الصناعية بنسبة 3% ثم رخص اعتماد بنسبة 1%، بينما حققت الرخص الصناعية أعلى معدل في نمو الرخص الصادرة وقد بلغ 27% خلال العام 2017. وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية فقد حاز المركز الرئيسي أعلى معدل لحركة رخص الأعمال بنسبة 48% تلاه فرع الصناعية بنسبة 34% ثم فرع المنطقة الوسطى بنسبة 10%، واحتل فرع خورفكان المرتبة الرابعة من حيث حركة رخص الأعمال بنسبة 4% ثم فرعي كلباء 3% ودبا الحصن 1% على التوالي.وحول التقرير أوضح سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بأن إصدار مثل هذه التقارير يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.وأضاف، أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها، ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.وقال، إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة: إن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على الاستمرار الملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع رؤية الدائرة بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.