حوار- لمياء الهرمودي نما عدد رخص المنشآت الصناعية المصدرة في إمارة الشارقة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 11,5% سنوياً، بحسب سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الذي اعتبر هذه النسبة الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن اقتصاد الشارقة سيواصل زخم النمو في العام الجاري، ليتجاوز المعدل المحقق خلال العام الماضي والبالغ 8% حيث زادت القيمة المضافة في الإمارة مع زيادة التكوين الرأسمالي والتوسع في إنشاء المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها. وأضاف: «نتوقع أن يستمر النمو في الإمارة مشمولاً بنمو قطاع التشييد الذي يعتبر الأسرع من حيث ارتباطه مع القطاعات الأخرى وقد زادت رخص البناء في الإمارة العام الماضي والحالي، كما أن هناك نمواً في الاستثمار العقاري التأجيري والتمويلي من قبل البنوك، ويتوقع أن يستمر في العام 2015 مع زيادة الطلب، يضاف إلى ذلك مشاريع البنية التحتية في الإمارة». وأضاف السويدي : «يعتمد النمو في الإمارة في جزء كبير منه على استثمارات أكثر من 65 ألف رخصة فاعلة تتنوع بين الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية وتشهد تلك الاستثمارات معدلات نمو لحركة إصدار وتجديد في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة موزعة كماً وكيفاً في المناطق المختلفة بالإمارة. كما تقوم الدائرة بمراجعة عدد من أهم المؤشرات الاقتصادية والتي تنتجها التقارير الفصلية والسنوية بالدائرة ومنها مؤشرات رخص الأعمال في الإمارة، من بيانات الحسابات القومية وهيكل الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التجارة الخارجية من صادرات وإعادة التصدير والواردات بالإضافة إلى اهم مؤشرات السياحة من حركة الركاب والبضائع في مطار الشارقة الدولي». ونوه بوجود عدد من المشاريع التي تشجع فئة الشباب من الجنسين بالانخراط في عالم التجارة، ومن ابرزها رخص اعتماد المنزلي، مشيرا إلى انه وفي حساب لمتوسط نمو الرخص منذ البدء في المشروع عام 2011 وحتى 2014 فإن نسبة الإصدار تجاوزت 12% بلغت نسبة التجديد 49% وهو ما يشكل نموا إجماليا في عدد الرخص تجاوز 26% خلال فترة العمل على تطوير القطاع الخاص بالأنشطة والفئات التابعة للترخيص. ... المزيد