"الاقتصادية" من الرياض يهدد شلل الحكومة الأمريكية نتيجة إغلاق جزء من الوكالات الفيدرالية بعواقب لم تكن في الحسبان؛ إذ يحجب الإحصاءات لأول قوة اقتصادية في العالم، في وقت تبدو فيه الأسواق شديدة التوتر، ما يجعلها عرضة لأي عامل غموض. وفي اليوم التاسع من اختبار القوة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب وديموقراطيي الكونجرس حول الميزانية، سيطرأ تأخر في عمليات نشر وجمع المؤشرات والبيانات الاقتصادية. ومع استمرار الخلاف حول الجدار الذي يعتزم ترمب بناءه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية، أرغم آلاف موظفي الدولة على وقف العمل لنقص التمويل، ما يحول دون صدور بعض المعطيات الاقتصادية. وبقي كل طرف على موقفه، مع رفض الديموقراطيين تخصيص أموال لجدار ترمب، وإصرار الرئيس على أنه لن يمول الحكومة إلا إذا حصل على تمويل للجدار. ويقول ترمب إن هناك حاجة إلى خمسة مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول الحدود المكسيكية. أما معارضو الرئيس ترمب، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية. ووفقا لـ "الفرنسية"، حذرت سوزان بونيرت، المتحدثة باسم وزارة العمل، التي تشرف على نشر هذه المؤشرات الأسبوع الماضي، من أنه "لن يتم إصدار بيانات مكتب الإحصاءات أو مكتب التحليلات الاقتصادية تحت الحظر؛ بسبب إغلاق الحكومة الذي ينعكس على هاتين الوكالتين". وعند الاتصال بوكالة الإحصاءات لدى وزارة التجارة للاستفهام عن المسألة، يتم تلقي رسالة إلكترونية تبلغ بأنه "يتعذر الاتصال بمكتب التحليلات الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة.. الموظفون غير متوافرين للرد عليكم إلى أن يتم تخصيص الأموال". وأرجئ حتى الآن صدور مؤشر واحد هو مؤشر مبيعات المساكن الجديدة، ولكن في حال استمر الشلل الحكومي إلى ما بعد الأول من كانون الثاني (يناير)، فقد يؤثر كذلك في صدور أرقام نفقات البناء والطلبيات الصناعية، خصوصا الميزان التجاري المتوقع نشره مبدئيا في 8 كانون الثاني (يناير)، وهو ما يعتبر أكثر خطورة لاطّلاع الأسواق على الوضع في وقت تخوض إدارة الرئيس دونالد ترمب حربا تجارية مع الصين بصورة خاصة. وما زال من المتوقع صدور أرقام الوظائف، المؤشر الجوهري الذي ينتظر بترقب كبير، وموعده في أول يوم جمعة من الشهر، الذي يصادف الرابع من كانون الثاني (يناير)؛ إذ لا تزال وزارة العمل تحظى بأموال تمكنها من الاستمرار في العمل. لكن بمعزل عن نشر المعطيات، فإن عملية جمعها لتحديد المؤشرات باتت في خطر جراء الشلل الحكومي. وأعربت ديان سوونك الخبيرة الاقتصادية الشهيرة من مجموعة جرانت ثورنتون إنترناشونال للمحاسبة، عن قلقها عبر تغريدة جاء فيها "إن المأزق المالي بات يحد من توافر عناصر أساسيّة لأي سوق، وهي البيانات الاقتصادية الفيدرالية". وحذرت سوونك من أن "ذلك قد ينعكس على الأسواق المالية إذا ما استمر، وعلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة عام 2019". وفي ظل التقلبات الشديدة في بورصات العالم، والغموض المخيم على مستقبل الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، والسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، فإن إغلاق المؤسسات الفيدرالية قد يزيد من ضبابية الوضع. وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تكون الوطأة السلبية للشلل الجزئي الحكومي على النمو محدودة، على أن يكون هذا التأثير جليا أكثر في العاصمة؛ حيث لم يعد الموظفون الذين طاولهم الإغلاق يتقاضون رواتبهم. وكتب خبراء الاقتصاد في مركز أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة "إذا كان من المتوقع أن تبقى الوطأة الاقتصادية لإغلاق جزئي متواضعة، بأقل من 0.1 نقطة من نمو إجمالي الناتج الداخلي، إلا أن الوضع سيزيد من الغموض السياسي في وقت غير مناسب"، مذكرين بأن موعد بدء تقديم البيانات الضريبية حان مبدئيا. وحضت موريال باوزر رئيسة بلدية واشنطن الرئيس ترمب على التوصل إلى تسوية تنهي الشلل، مشيرة إلى أن الموظفين الفيدراليين في العاصمة "يدفعون الثمن الأكبر" للإغلاق. وتترتب انعكاسات غير متوقعة لوقف عمل موظفي الدولة على القطاع الخاص، وأعربت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين عن مخاوفها على مبيعات المنازل في المناطق التي ترغم فيها الإدارة الأشخاص الذين اشتروا مساكن على عقد تأمين إلزامي ضد الفيضانات تحت طائلة منع الصفقة. وفي هذا السياق، أوضح لورانس يان الخبير الاقتصادي في الجمعية، أنه "كلما طال الإغلاق، تراجع عدد المساكن التي سيتم بيعها، وتباطأ النمو الاقتصادي أكثر".