عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف سابقًا، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسي التى كانت تتقاضاه، وذلك لانها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، مما أدي إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة عملها.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمة أهملت في عملها المنوط بها وخالفت القوانين والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لأنها اعتمدت بيان رصيد أجازات الاعتيادية المتضمنة الموافقة على صرف مبلغ ١٥ ألف جنيه جملة المستحق عن عدد "904 يوم" رصيد أجازات لعامل فى الوحدة ، بموجب حكم صادر لصالحة، رغم استحقاقة مقابل عن عدد "253 يوم"فقط ، مما ترتب عليه صرف مبلغ أكثر من المبلغ المستحق للعامل.وتابعت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت بضرورة إنزال العقوبة بالمحالة، بعد ما أطلعت على أقوال محاسب بديوان عام محافظة بنى سويف من ضرورة مراجعة رصيد الإجازات من قِبل مدير إدارة شئون العاملين ، المعروض عليه من قِبل رئيس قسم الإجازات، وهو ما لم تفعله المحالة. وأشارت الحيثيات إلى أن المسئولة وافقت على صرف المبلغ دون الرجوع إلى سجل الإجازات والمسئولين ، لتتبين من صحة إستحقاق العامل لهذا الرصيد ، مما يوجب مجازاتها تأديبيًا عن إهمالها فى أداء عملها المنوط بها.