عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة القضايا ببنك بعقوبة الإنذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر، كنا عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة، ومن شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة علهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج، مما أدي الى المساس بالمصلحة المالية للبنك، كما أهمل المحال الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه. وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون، وأهملوا في متابعة أعمالهم، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التى تفرضها، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك، واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود، التى أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشئون المركزية، بقيام البنك بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية، أى أن توصية السلطة المختصة لم تكن بصرف النظر عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانونى، كما أدعي المحالين للإفلات من العقاب.