يتنفس تسعة من بين كل عشرة أشخاص من سكان العالم هواء ملوثا، وذلك وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، التي تغطي 4300 مدينة ومستوطنة في 108 بلدان. وأعلى مستويات تلوث الهواء توجد في إقليم شرقي المتوسط وفي جنوب شرقي آسيا؛ حيث تتجاوز المستويات السنوية للجسيمات في كثير من الأحيان أكثر من خمس مرات حدود منظمة الصحة العالمية، تليها المدن منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ. ووفقا لأحدث قاعدة بيانات عن جودة الهواء، فإن 97 في المائة من المدن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة لا تلبي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية عن جودة الهواء. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن سبعة ملايين شخص يموتون كل عام من تلوث هواء المحيط "الخارجي"، ومن تلوث الهواء داخل المنزل، مع وقوع ما يقرب من 90 في المائة من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويعزى نحو 4.2 مليون وفاة إلى تلوث الهواء الخارجي، الذي تعد مصادره أيضا مصادر لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن بين 50 مدينة تعاني أعلى مستويات التلوث، تقع 23 مدينة في الصين و14 في الهند، ويعمل كلا البلدين على زيادة الطاقة المتجددة سريعا لتحقيق الأهداف المناخية. تنحصر المعالجة الملائمة للنفايات والتخلص منها تقريبا في البلدان المرتفعة الدخل وفي الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل. وفي البلدان منخفضة الدخل يتم حرق 93 في المائة من النفايات، أو تلقى على الطرق، أو الأراضي المفتوحة، أو الممرات المائية، مقارنة بـ 2 في المائة فقط من النفايات في البلدان المرتفعة الدخل. على المستوى العالمي، تسهم النفايات الصلبة في تغير المناخ، وتعد أحد أكبر مصادر التلوث في المحيطات. ففي عام 2016، أنتج العالم 242 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية، و12 في المائة من جميع النفايات الصلبة البلدية، ونحو 90 في المائة من الحطام البحري العائم يتكون من البلاستيك، 62 في المائة منه تقريبا عبارة عن عبوات للأغذية والمشروبات. وعلى الرغم من أن الإنتاج الكمي للمواد البلاستيكية عمره 60 عاما فقط، فإنه استمر في المياه المفتوحة عقودا بل قرونا. ويلاحظ التقرير أن "النفايات البلاستيكية تخنق محيطاتنا، لكن استهلاكنا من البلاستيك لا يشهد سوى الزيادة. وتنمو المدن والبلدان سريعا دون وجود أنظمة مناسبة لإدارة التكوين المتغير لنفايات المواطنين". يمكن أن تكون إدارة النفايات مكلفة. فالحكومات المحلية يمكن أن تغطي في المتوسط 50 في المائة فقط من تكاليف الاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ما يقرب من نصف عمليات النفايات يقوم به القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع المدني، الأمر الذي يترك فرصة كبيرة للتمويل والشراكة. ولا يستطيع أكثر من 2.6 مليار شخص الوصول إلى مرحاض مناسب أو مياه نظيفة للغسيل أو الشرب. ويتسبب سوء الصرف الصحي في وفاة 1.6 مليون شخص سنويا، ويسهم في التقزم في مرحلة الطفولة. وعلى مستوى العالم، يعاني أكثر من 150 مليون طفل التقزم؛ بسبب ضعف النمو السابق للولادة، الناتج عن نقص الرعاية للأمهات، وسوء التغذية، ونقص التحفيز، والأمراض المعوية المكتسبة أثناء الحمل أو كأطفال صغار. وأظهرت الأبحاث الحديثة أن أدمغة الأطفال الذين يعانون التقزم لديها اتصالات عصبية أقل من الأطفال الذين لا يعانون التقزم، ما يجعلهم في وضع غير مؤاتٍ في المدرسة والعمل في عالم يتزايد فيه التنافس. وإلى جانب عشرة مليارات دولار من الاستثمارات في مجال الصرف الصحي، دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس لتشجيع اعتماد أحدث تقنيات الصرف الصحي؛ لتوفير خدمات الصرف الصحي الآمن للجميع. على الصعيد العالمي، نحن أكثر تعليما من أي وقت مضى، ولكن هناك اختلافات كبيرة في مقدار تعلم الأطفال. وتعمل قاعدة بيانات جديدة تغطي 160 بلدا على تنسيق نتائج الاختبارات الدولية والإقليمية لحساب سنوات الدراسة الفاعلة التي مر بها الأطفال. ويتراوح متوسط درجات الاختبار من 600 في أفضل البلدان أداء إلى 300 في أسوئها أداء "مع درجة 400 كمؤشر للحد الأدنى من المهارات التعليمية". وتشمل أسباب الاختلافات ضعف صحة الأطفال وسوء تغذيتهم في البلدان المنخفضة الدخل، وقضاء سنوات أقل في المدرسة - نحو 260 مليون طفل وشاب لا يلتحقون بالمدرسة على الإطلاق - وتغيب المعلمين، والمعلمين الذين لا يستوفون معايير الكفاءة، والهشاشة والصراع والعنف. وتشكل قاعدة البيانات التعليمية جزءا من مشروع رأس المال البشري لمجموعة البنك الدولي، الذي يتضمن تصنيف البلدان حسب مؤشرات نتائجها في مجالي الصحة والتعليم. في حين سيتم استبدال التكنولوجيا بعديد من المهام وبعض الوظائف الروتينية، يزداد الطلب على المهارات المعرفية المتقدمة، والمهارات السلوكية الاجتماعية، ومجموعات المهارات المرتبطة بزيادة القدرة على التكيف. فوظائف جديدة وصناعات بأكملها تحل محل الوظائف القديمة، والتكنولوجيا تغير نطاق عديد من الوظائف القائمة. وهذا الاتجاه واضح بالفعل في البلدان المتقدمة، وبدأ الآن في الظهور في بعض البلدان النامية. ويشرح تقرير عن التنمية في العالم الطبيعة المتغيرة للعمل الصادر عن البنك الدولي تفصيلا، وكيفية إعادة تشكيل العمل باستمرار، من خلال التقدم التكنولوجي، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يكون أولوية للحكومات؛ لكي يتمكن العمال من بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل. لا تزال المرأة تواجه حواجز واسعة النطاق، متجذرة في القوانين، وتبقيها بعيدا عن شغل الوظائف وتمنعها من امتلاك الأعمال التجارية. ويرى تقرير البنك الدولي المعني بالمرأة والأعمال والقانون، أن 104 بلدان تمنع المرأة من العمل في وظائف معينة، و59 بلدا تفتقر إلى قوانين بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، وفي 18 بلدا يتيح القانون للأزواج منع زوجاتهم من العمل. ويقيم التقرير مستويات المساواة القانونية بين الجنسين في 189 بلدا استنادا إلى سبعة مؤشرات، تراوح درجاتها بين صفر و100. ومتوسط الدرجة العالمية في الحصول على وظيفة هو 67. وبالنسبة إلى مؤشر بناء التاريخ الائتماني، فإن 42 في المائة من البلدان تحصل على صفر، وأربع مناطق - شرق آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء - متوسط درجاتها هو 20 أو أقل. أما متوسط درجات البلدان المنخفضة الدخل فهو 8. وتشير التقديرات إلى أن الفجوات بين الجنسين تتسبب في انخفاض متوسط الدخل 15 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويعزى 40 في المائة منها إلى فجوات ريادة الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر أعلى كثيرا في البلدان النامية. وخلال العامين الماضيين، سنت الحكومات في 65 بلدا 87 إصلاحا قانونيا لتحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة. ومن المتوقع أن تقوم مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تم طرحها أخيرا بتعبئة ما يزيد على 1.6 مليار دولار لرائدات الأعمال في البلدان النامية للمساعدة على سد فجوة التمويل بين الجنسين.