ارتفع اقتراض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 607 مليارات دولار عام 2017، مقابل 181 مليار دولار العام السابق، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقا لإحصاءات الديون الدولية. وارتفع إجمالي الدين المستحق للدائنين الرسميين والخارجيين على هذه البلدان 10 في المائة عام 2017 إلى 7.1 تريليون دولار، وهو معدل أسرع لتراكم الديون من زيادته 4 في المائة عام 2016. وفي حين بقيت أعباء الديون الخارجية في المتوسط معتدلة، فإن ثلثها كان يسجل نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي بما يزيد على 60 في المائة نهاية عام 2017، وهو معدل مرتفع للبلدان النامية. وفي 11 بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تتجاوز نسب الدين إلى إجمالي الدخل القومي 100 في المائة، ما يعني أن المستحق عليها من ديون أكبر من دخلها القومي الإجمالي. تأتي الأعباء المتزايدة من ديون البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع تزايد القلق بشأن الدين العالمي الإجمالي، الذي يزيد حسب بعض التقديرات 60 في المائة على ما كان عليه قبل الأزمة المالية عام 2008. إن ارتفاع مستوى الدين، جنبا إلى جنب مع التوترات التجارية الأخيرة، يثير مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر. ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنية؛ لمساعدتها على إدارة مستويات الديون، وتعزيز اقتصادها، من خلال الاستثمار في القطاع الخاص، وتسخير قوة التكنولوجيا مثل التكنولوجيا المالية. كان عدد من يعيشون في المدن عام 1960 يشكل ثلث سكان الأرض. وفي عام 2018، ارتفعت نسبة سكان المدن إلى 55 في المائة، وتستمر الهجرة إلى المدن، بينما يبحث الناس عن فرص العمل والتعليم والفرص. من الآن حتى عام 2050، سيسجل العالم النامي 90 في المائة من الزيادة في سكان المدن حول العالم؛ حيث تكون إفريقيا وآسيا "أو تحديدا جنوب آسيا" أسرع القارات نموا. ومن المتوقع أن تمثل ثلاثة بلدان فقط - الهند والصين ونيجيريا - 35 في المائة من النمو في سكان المدن في العالم بين عامي 2018 و2050. وتولد المدن 80 في المائة من الثروة العالمية، لكنها تستهلك ما يقرب من ثلثي الطاقة في العالم، وتمثل أكثر من 70 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. وقد تسارعت وتيرة توسع المدن ونطاقه لتزيد من الطلب على السكن الميسور التكلفة، وشبكات النقل العابر جيدة الترابط وغيرهما من البنى التحتية والخدمات الأساسية والوظائف، خاصة لقرابة مليار من فقراء المدن ممن يعيشون في مناطق عشوائية كي يكونوا قريبين من الفرص. وتشير التقديرات إلى أن نصف المساحة التي ستتحول إلى مدن بحلول عام 2050 لم يتم بناؤها بعد، وهو ما يعني أن السياسات والقرارات التي تؤثر في المدن التي تحدث خلال 15 - 20 سنة المقبلة ستشكل العالم الذي نعيش فيه. ويستثمر البنك الدولي ما متوسطه ستة مليارات دولار في مشاريع تنمية المدن كل عام، ويعمل مع الشركاء لبناء مدن تراعي تغير المناخ، قادرة على الصمود، وذات تمويل جيد. نحو 69 في المائة من البالغين اليوم لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو خدمة الهاتف المحمول - بما في ذلك 514 مليون شخص حصلوا على إمكانية الحصول على حساب بين عامي 2014 و2017، وفقا لبيانات المؤشر العالمي للشمول المالي Global Findex. وفي البلدان النامية، ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حساب من 54 في المائة إلى 63 في المائة. لكن في عالم، حيث يجب أن يغطي الشمول المالي الأفراد كي يشاركوا في الاقتصاد الرقمي، فإن ما يقرب من ثُلث البالغين - 1.7 مليار شخص - لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى النظام المالي. ويقل احتمال امتلاك النساء حسابا مصرفيا في البلدان النامية تسع نقاط مئوية عن احتماله بالنسبة إلى الرجال. ووجد استبيان عام 2017 أن نقص المال والوثائق والمسافة والتكلفة كانت عوامل للبقاء خارج النظام المالي. إن المنتجات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا في إطار الاقتصاد الرقمي المتطور لديها القدرة على أن تشمل السكان والشركات الصغيرة الذين يصعب الوصول إليهم، وتزيد من إمكانية أن يشملهم النظام المالي. وتحقيقا لهذه الغاية، تتصدر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة لتعجيل وتيرة الشمول المالي. تتسارع وتيرة إمكانية الحصول على الكهرباء منذ عام 2010؛ حيث تمكن 40 بلدا من تعميم الحصول على الكهرباء منذ ذلك العام. وتحققت بعض أقوى المكاسب في بنجلادش وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا؛ إذ زادت كلها معدل الحصول على الكهرباء 3 في المائة أو أكثر سنويا بين عامي 2010 و2016. وخلال الفترة ذاتها، زودت الهند 30 مليون شخص بالكهرباء سنويا، بزيادة عن أي بلد آخر. لكن ما يقرب من مليار شخص - أو 13 في المائة من سكان العالم - لا يزالون يعيشون من دون كهرباء. وتقع أكبر الفجوات في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. ويعيش نحو 87 في المائة من سكان العالم، الذين لا يتمتعون بالكهرباء في المناطق الريفية. إن الفجوات هائلة، لكن هناك أيضا تقدما على عديد من الجبهات. وقد أسهمت مقاربات جديدة واسعة النطاق تجمع بين كهربة الشبكة الموحدة والكهرباء، خارج الشبكة في تحقيق مكاسب مذهلة في مجال الحصول على الطاقة في عديد من البلدان. فالشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية تبشران بالخير في سد فجوة الحصول على الكهرباء في مناطق أخرى. كما أن انخفاض تكاليف الطاقة النظيفة بشكل حاد يساعد هذا التحول. وخصصت مجموعة البنك الدولي مليار دولار لبرنامج عالمي جديد لتسريع الاستثمارات في تخزين البطاريات لأنظمة الطاقة في البلدان النامية والبلدان المتوسطة الدخل. ومن المتوقع أن يساعد البرنامج البلدان على زيادة الطاقة المتجددة - خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية - مع تحسين أمن الطاقة واستقرار الشبكة والحصول على الكهرباء.