بالرجوع الى قانون مجلسي الشورى والنواب، هناك مواعيد قانونية بخصوص تقرير ديوان الرقابة، وهي نص المادة 45، والتي تنص على انه تقتصر رقابة كل من مجلس الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في اول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ. وهذا النص القانوني بمثابة حماية للسلطة التنفيذية، ان لم يتم التعديل عليه، فالمادة سالفة الذكر تم وضعُها؛ من أجل تنظيم العمل حتى لاتعتري المجالس الوطنية الفوضى والخلط بين هذا وذاك، إلا أن واقع المادة جعل مجلس النواب السابق والحالي (بين السماء والأرض)، فلا المجلس النيابي السابق يستطيع محاسبة السلطة التنفيذية لما ورد بتقرير ديوان الرقابة ولا المجلس الحالي يستطيع ذلك بسبب المواعيد القانونية، حيث ان مفاد ذلك ان تقرير ديوان الرقابة يتم رفعه اخر السنة من الفصل التشريعي، وهي فترة لا يستطيع المجلس السابق البتّ فيها او التحقيق من خلال تشكيل لجان ودراسة التقرير، حيث توُقف أعمال المجلس بسب فضّ دور الانعقاد التشريعي، ولا المجلس القادم يستطيع تحقيق ذالك لعدم استطاعته التعرض لأعمال سابقة على تاريخ انعقاد اول جلسة في الفصل التشريعي الأول.أما النيابة العامة فهي شعبة أصيلة من شعب القضاء، تختص في الجنايات والجنح والمخالفات العامة وليس من اختصاصها المخالفات الإدارية، ونحن نقول للسادة النواب بما أنكم جدد على العمل البرلماني فلا تأخذكم النبرات العالية والعويل والصراخ أمام المواجهة، فالعمل القانوني يتطلب نزعة قانونية من أجل التعديل او الحذف او الإلغاء؛ كي يتسنى لكم ممارسة دوركم وأداء الأمانة التي على عاتقكم.] علي سعيد المعمري