أكد النائب علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت الاثنين الماضي، لمناقشة المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع.وأشار رئيس اللجنة انه تم مناقشة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والاستماع الى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين القانوني والاقتصادي، والردود الحكومية الواردة من وزارة المالية، وزارة النفط، ومصرف البحرين.كما وتمت مناقشة مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين (المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين القانوني والاقتصادي باللجنة بشأن المواد 4، و5 من المشروع بقانون، وتم ايضاً عرض الردود الحكومية الواردة من وزارة النفط، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية.كما واستعرض النواب اعضاء اللجنة مشروع بشأن حظر الفوائد الربوية، ومشروع لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).كما وتم ايضاً في ذات الاجتماع مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص تعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبعدها استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).