صرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وقررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب. وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية، كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة إعداد التقارير اللازمة تمهيدا لعرضها على المجلس. بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة الموافقة المبدئية على المشروع . كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) لزيادة ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة المالية للاطلاع على مرئياتها. ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، حيث اطلعت اللجنة على توصية اللجنة النهائية بشأن مشروع القانون، ورد المجلس الأعلى للقضاء، ورد مجلس التنمية الاقتصادية، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومذكرات قسم البحوث القانونية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع. وعلى ذات الصعيد ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة رقم (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة المالية، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح الأصلي ورفض المشروع المقدم من الحكومة الموقرة. كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية، ورد وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ورد هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد مجلس التنمية الاقتصادية، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح الأصلي ورفض المشروع المقدم من الحكومة الموقرة.