مع خالص التقدير للجهود المخلصة التي يبذلها الإخوة في وزارة الإسكان، نعرض لهُم في مصارحة اليوم هذه الرسالة التي وصلتني تحكي همّ مئات المنتفعين بالقسائم السكنية شرق الحد، وبالتحديد 398 مواطنا مُنتفعا. الإخوة الكرام في الوزارة اجتمعوا معهم على دفعات لشرح المميزات والواجبات للمُنتفعين، وقد حضر الأخ الوزير المهندس باسم الحمر اللقاء الأول، وتم شرح كل التفاصيل والالتزامات، وهو الدور المتواصل الذي تقوم به الوزارة دائما في هذه الحالات مشكورة. إلا أن أصحاب القسائم فوجئوا بأن بعض الوعود التي تلقوها لم تنفذ، وأوّلها وقف علاوة 100 دينار التي كانوا يستعينون بها في دفع إيجاراتهم. ليس ذلك فحسب، فعلى الرغم من توضيح شروط الانتفاع وتحديد فترتها الزمنية، فإن المُنتفعين لا يسمح لهم بدخول مواقع القسائم بسبب عدم استكمال مرافقها ولدواعي حماية الموجودين في الموقع، وهذا جيد لكن المُنتفعين يسألون: هل يجوز خصم هذه المدة من الفترات الزمنية المحددة للبناء، بحكم أنهم لم يستطيعوا الاستفادة منها بسبب منعهم من دخول الموقع، أي ليس لهم دخل في ذلك؟ لم أستعرض القضية هنا للتقليل من جهود أحد، أبدا. ولكن ليس من المقبول إعطاء المواطنين وعودا ثم لا يتم تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق ببند الاستمرار في صرف العلاوة، والجميع يعلم أنه حتى الـ100 دينار لا توفر شقة هذه الأيام، وإنما هي لتخفيف المشكلة فقط لا غير، وهنا نتحدث عن مواطن يقترض ليبني منزل العُمر، ولا يجوز هنا إفساد فرحته بمصاريف جديدة ستزيد عليه الأعباء والالتزامات المالية. الإحسان في إتمام العمل مطلوب، ولا ينبغي تعكير صفو الناس بهكذا قرارات لا نعلم من أين تخرج. قرأت من يومين أن البعض توقفت عنه العلاوة بسبب طلب تحديث البيانات من الوزارة، ولا أظن أن المنتفعين من قسائم شرق الحد مشمولون فيما سبق، كونهم قد تسلموا منذ فترة بسيطة عقود تلك القسائم، فما المنفعة من تحديث المُحدَّث؟! أكرر تقديري للإخوة في وزارة الإسكان، وكلنا رجاء بأن يعالج الأخ المهندس باسم الحمر تلك المشاكل، كونه التقى بأول دفعة، وكانت الوعود مطمئنة بشأن العلاوة وغيرها، حتى حصل ما حصل. برودكاست: دعاؤنا للجميع بعام جديد، مليء بالخير والسعادة وتحقيق الأمنيات. دعاؤنا بأن يحفظ المولى وطننا الغالي شعبا وأرضا وقيادة، وأن يجعل وطننا وعلَمنا دائما خفاقا عالي الشأن والمقام.