قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتخفيض عقوبة متهم من السجن 15 سنة الى 10 سنوات وذلك بعد ادانته في قضية شروع بتفجير عبوة محلية الصنع. وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول الرابع والخامس أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بمنطقة النويدرات بأن قاموا بزرع عبوة مفرقعة وتفجيرها بواسطة الشرطة، بهدف ترويع الآمنين تنفيذا لغرض إرهابي، كما شرعوا في استعامل العبوة المفرقعة عمدا استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن اتحدت إرادتهما معهم في ارتكابها فوقعت هذه الجرائم تنفيذا لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأسندت النيابة للمتهمين جميعا تهمة حيازة عبوات مفرقعة مع آخرين مجهولين بدون ترخيص من الجهات المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام تنفيذا لغرض إرهابي، وللمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، كما حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وكانت محكمة اول درجة حكمت بالسجن 10 سنوات على متهمين زرعا مع آخرين عبوة مفرقعة في إطارات مشتعلة لاستدراج الشرطة واستهدافهم بالتفجير، لكن العبوة لم تنفجر، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على 3 متهمين آخرين في نفس الواقعة حازوا أسلحة نارية بدون ترخيص، وامرت بمصادرة المضبوطات. الواقعة بدأت لدى ورود بلاغ يفيد بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بقطع الطريق في منطقة النويدرات حيث أضرموا النار في إطارات، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى الموقع، وشاهدوا وجود عبوة مفرقعة محلية الصنع وسط الإطارات، لكنها لم تنفجر، فتم التعامل معها وتفجيرها من قبل الشرطة، وبدأت التحريات المكثفة لكشف الجناة والتي دلت على اشتراك المتهمين الخمسة في الواقعة مع آخرين مجهولين، وقام المتهم الأول لدى القبض عليه بإرشاد الشرطة على منزل مهجور بالنويدرات يتم استغلاله في تخزين المواد المستخدمة في أعمال الشغب، وقد عثرت الشرطة فيه على طلقات مصنعة محليا ومواد مفرقعة ومولوتوف وهواتف.