قامت لجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة والأسرة البرلمانية، صباح أمس، بزيارة ميدانية لمستشفى الطب النفسي والرعاية النفسية في وزارة الصحة. وأكد رئيس اللجنة د. عادل الدمخي أن «زيارة أعضاء اللجنة لمستشفى الطب النفسي والمراكز النفسية التابعة له تتزامن مع بدء مناقشة قانون الصحة النفسية الذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس الأمة». وقال الدمخي، في تصريح صحافي، إن «النواب الذين حضروا الاجتماع هم: عدنان عبدالصمد، ود. خليل عبدالله، ومحمد هايف، وثامر السويط، والتقينا بوكيل وزارة الصحة والمشرفين على مراكز الصحة النفسية، وتعرفنا على دور المركز وقانونه الذي أنشئ فيه منذ عام 1959»، مشيرا إلى أن المركز فيه 600 سرير المستخدم منهم 477 سريرا. وأكد الدمخي أن المستشفى يحتاج إلى طواقم طبية، مشيرا إلى أنه حسب المواصفات العالمية فإن لكل 100 ألف مواطن 9 أطباء، وفي الكويت كل 100 ألف لهم 3 أطباء فقط، مطالباً بضرورة تأهيل الطواقم الطبية وتوفيرها لخدمة الرعاية الصحية النفسية، وتوفير برامج لتأهيل وتوفير الأطباء بدلا من استقطابهم من بعض الدول العربية وغيرها. وكشف أن هناك 16 ألف مريض، والمركز فيه 56 ألف ملف و28 جناحا، وان عدد المترددين على المستشفى وصل إلى 85 ألفا للعيادات الخارجية بالسنة، 72 في المئة منهم كويتيون بأمراض مختلفة، مشددا على ضرورة تعليق حقوق المرضى وتعميمها في كل المستشفيات بالكويت. وأكد الدمخي وجود بعض العوائق والإشكاليات، «حيث انه لا يوجد لدينا مركز تأهيل متكامل»، مشيراً إلى أن «الكويت تحتاج إلى هذا المركز بعناية شاملة»، لافتاً إلى مطالبة المسؤولين بالصحة بضرورة وضع المخطط الذي يحتاجون إليه لتطوير الدعاية الطبية والنفسية بالكويت، و«نحن سندعمكم بالميزانية في مجلس الأمة». وأوضح أن هناك مرضى في البيوت يحتاجون إلى مركز تأهيلي متخصص، مشددا على ضرورة تغيير سياسة طلب ملف من يريد التعيين في الأماكن الأمنية والعسكرية، قائلا «هذا لا يجوز، ويجب أخذ الرأي الطبي إن كان لائقا أم غيره من الأطباء المتخصصين بالمركز». وقال «إننا زرنا الأجنحة، واستمعنا لهموم المرضى ومعاناتهم»، مشيرا إلى أن المركز نال شهادات إشادة عالمية، لكن يبقى عدد الأطباء قليلا، وبرامج التأهيل تحتاج إلى توسع أكبر، خصوصا أنهم يستقبلون 30 حالة فقط في الرعاية النهارية مدة 3 أشهر. وبين الدمخي أن «هناك إشكاليات رأيناها وتحتاج إلى إصلاح قانوني واصلاح إداري»، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة وعدنا بمعالجة جزء مهم من هذه القضايا. وأكد ضرورة إعداد هذا المركز بالشكل الصحيح، ومساهمة المجتمع المدني بدعم أنشطته ورعاية المجتمع والأطفال في الطب النفسي، مستغربا عزوف المجتمع المدني عن مساعدة مستشفى الطب النفسي ومساهمته في البرامج التطويرية. وختم الدمخي تصريحه قائلا «اطلعنا على سير العمل بالأجنحة، واستمعنا لبعض شكاوى المرضى وتعرضهم للعنف، بالإضافة إلى النقاش الطويل حول مسألة تحويل المرضى إلى الطب النفسي من عدمه»، موكدا أن قانون الصحة النفسية سيعالج الكثير من الثغرات الموجودة في الوضع الحالي الذي نعيشه.