أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان والمرأة البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي قيام اعضاء اللجنة أمس بزيارة ميدانية الى مستشفى الطب النفسي، مبيناً انه كان من المناسب القيام بالزيارة لان من المتوقع مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية في الجلسة المقبلة.وقال الدمخي في مؤتمر صحافي ان اللجنة التقت مع وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا والمشرفين على المركز، وكان اجتماعا موسعاً حيث تم التعرف على دور المركز، لافتا إلى أن الصحة النفسية قديمة العهد حيث انها موجودة منذ عام 1959 والمركز يحتوي على 600 سرير والمشغول منها 477 سريرا وعدد الاطباء بالنسبة لعدد المرضى اقل، لافتا الى حاجة المركز إلى أطباء آخرين حسب المعيار العالمي.وذكر أن بعض الأطباء حصلوا على امتيازات أكبر خارج الكويت وذهبوا، ولذلك نحن بحاجة لتوجيه الأطباء للعمل بالطب النفسي من خلال وزارة الصحة، خصوصا أن لدينا 16 الف مريض في 28 جناحا بالطب النفسي منهم 72 في المئة كويتيون وهناك 85 الف زيارة ترددية.واشار الدمخي الى ان هناك عيادات صباحية وهناك وحدة الطب النفسي ووحدة استشارات خارجية ووحدة التأهيل، لافتا إلى أن من الامور التي لاحظناها في ما يخص حقوق المرضى انها منشورة على جدران المستشفى، وهذا جيد كحقوق انسانية يجب ان يقرأها المريض والزائر على حد سواء، وهذا الامر يجب ان يعمم.وفي ما يخص بعض العوائق، قال انه لا يوجد مركز تأهيل متكامل والمركز جيد ولكن ليس على مستوى العناية الكبيرة، وطلبنا من القائمين على المركز وضع مخطط وسندعمهم في مطلبهم بتخصيص ميزانية من أجل تأهيل المرضى.واضاف: ليس منطقيا عدم قبول المرضى النفسيين في مؤسسات عسكرية وغيرها بعد شفائهم بسبب وجود ملفات لهم في المستشفى، لأن الاصل ان يكون المتقدم لائقا كون ان البعض من الممكن ان يكون له ملف وهو صغير ومشكلته انتهت.وأكد الدمخي أن المركز بشكل عام جيد ولكن برامج التأهيل تحتاج الى مبانٍ اكثر وطاقمٍ اكبر، وهناك بعض الاشكاليات تحتاج الى اصلاح قانوني واداري.وطالب منظمات المجتمع المدني بأن تساهم في دعم هذا الامر.