توقع أعضاء جمعية البحرين العقارية أن يشهد السوق العقاري نموًا وانتعاشًا خلال العام الجديد؛ بفضل الدعم الخليجي واستثناء القطاع العقاري من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق.وأكد الأعضاء في حديث لـ«الأيام» تراجع ظاهرة الوسطاء غير المرخّصين في السوق، مؤكدين أن جهود مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في هذا الملف تؤتي بثمارها، غير أنهم طالبوا بإيقاع العقوبات ضد المخالفين.وكانت الجمعية أعلنت مؤخرًا تشكيل مجلس إدارة جديد من عدة عقاريين كلهم يدخلون التشكييل للمرة الأولى، بينهم عبدالعزيز العالي، وعبدالكريم السادة، وإيهاب الموسوي، وأحمد حيدر دشتي، ومحمد جعفر جناحي، وصلاح يوسف العوضي.وقال نائب رئيس الجمعية عبدالعزيز العالي إن هنالك انخفاضًا ملحوظًا في ظاهرة الوسطاء غير المرخّصين، مضيفًا «نجد ذلك واضحًا في عدد الرسائل التي نتلقاها عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة».ونبّه إلى أن «الوسطاء المرخّصين بدأوا في التوقف عن التعامل مع الوسطاء غير المرخّصين، وذلك لأن هنالك مخالفات وغرامات تصل إلى ألف دينار يوميًا وصولاً إلى 20 ألف دينار لأي وسيط مخالف، ومن بين المخالفات تعامله مع الوسيط غير المرخّص».وأوضح أن الوسطاء غير المرخّصين اتجهوا إلى العمل مع الوسطاء المرخّصين بوصفهم وكلاء مبيعات على سبيل المثال، منبهًا إلى أن أرقام مؤسسة التنظيم العقاري تظهر نموًا في أعداد الوكلاء العقاريين في الآونة الآخيرة، إذ قاربت أعدادهم 350 وكيلاً عقاريًا، والوكيل تحت الوسيط العقاري فلا يحق له التوقيع على العقود أو تسلم الأموال.وقال العالي: «بحسب متابعتي، فإنه خلال فترة السماح التي منحتها مؤسسة التنظيم العقاري لغير المرخّصين لترتيب أوضاعهم ارتفعت أعداد مؤسسات الوساطة بطريقة ملحوظة، وذلك لتوجه الكثير من المؤسسات إلى توفيق أوضاعها، نحو تجديد التراخيص».من ناحيته، قال أمين السر إيهاب الموسوي: «بالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري، فإننا لحد اليوم لم نشهد أي عقوبة صادرة ضد أي ممتهن لمهنة الوساطة والدلالة العقارية من دون رخصة»، مؤكدًا أهمية أن تكون هنالك عقوبات صريحة وواضحة ضد الوسطاء غير المرخّصين، وأن تنفذ هذه العقوبات فعليًا.وأضاف قائلاً: «نحن نتفهم أن العملية من الضروري أن تكون تدريجية، لكن في الوقت الذي نطالب فيه الوسطاء المرخّصين بتوفير معلومات وأوراق ثبوتية ودفع رسوم، لا بد أن نوفر لهم الحماية ضد الدخلاء».وأعرب أمين سر الجمعية عبدالكريم السادة عن تفاؤله بالجهود التنظيمية التي تقوم بها «ريرا»، مشيرًا إلى أن ما أنجزته خلال سنة واحدة أمر مثير للإعجاب، وذلك بشهادة مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي التي لديها خبرة تزيد على عشر سنوات.وقال: «إن مؤسسة التنظيم العقاري تستحصل رسومًا من الوسطاء، لكنها توفر الحماية لهم من خلال تحديد العمولة وضمان الحصول عليها وتعزز من مهنة الوساطة، وفي الوقت نفسه تعمل على تطوير وتدريب الوسطاء».وذكر السادة أن «الخطوة القادمة من جانب مؤسسة التنظيم العقاري ستقضي بأن تجري عملية توثيق المعاملات العقارية في مكتب العدل بحضور الوسيط العقاري»، مؤكدًا أن ذلك سيساعد على زيادة نشاط الوسطاء، والتقليل من ظاهرة الوسطاء غير المرخّصين.وقدّر الانخفاض في ظاهرة الوسطاء غير المرخّصين بنسبة تزيد على 40%.وعن مطالب الوسطاء التي يرفعونها إلى مؤسسة التنظيم العقاري، قال إيهاب الموسوي: «يا حبذا لو أن المؤسسة تشترط على العقاريين الجدد الانخراط في الدورة التدريبية قبل الحصول على التراخيص، خلافًا لما تقوم به حاليًا، وهو تقديم طلب الترخيص ثم إلحاق صاحب الطلب بالدورة التدريبية».من ناحيته، قال عبدالعزيز العالي: «من المقترحات أيضًا إلحاق أصحاب الطلبات الجديدة بمكاتب عقارية لفترة تدريبية؛ لاكتساب الخبرة، مثلما يحدث ذلك في القطاعات الأخرى، مثل الصحة والمحاماة والهندسة، وغيرها».وعن التوقعات للنشاط العقاري خلال العام الجديد 2019، أكد العالي أن التوقعات بحسب نوعية العقارات، فالقطاع السكني -على سبيل المثال- يشهد نوعًا من الاستقرار في أسعار الأراضي والبناء، وهنالك تقارب بين العرض والطلب.وقال: «من الممكن أن يزداد الطلب لو أن المستثمرين عملوا باستراتيجية تقليل الأسعار وزيادة البيع، بدل المغالاة في الأسعار من خلال هوامش ربحية كبيرة، حتى لو كان البيع محدودًا»، مؤكدًا أن غالبية المستثمرين يغالون في الأسعار.وعلق إيهاب الموسوي قائلاً: «بالفعل، هنالك مغالاة في الأرباح، خصوصًا في البيوت التي تستهدف برنامج السكن الاجتماعي المدعوم من جانب وزارة الإسكان».ورأى العالي أن قطاع العقارات الخدمية والصناعية يُعد قطاعًا حيويًا ومطلوبًا، لكن من المهم أن يجري تسويق وحداته بطريقة صحيحة، بينما هنالك تشبّع ربما في شقق التمليك الفاخرة. وتوقع الموسوي أن يشهد السوق العقاري تحسنًا خلال العام الجديد، خصوصًا في ظل وجود ميزانية ضخمة في المملكة العربية السعودية، والدعم الخليجي ضمن مشروع التوازن المالي، مطالبًا بتسريع المعاملات وتسهيلها للمستثمرين. ووافقه فيما ذهب إليه عبدالكريم السادة قائلاً: «أتوقع انتعاش السوق العقاري، خصوصًا أن البحرين لم تفرض القيمة المضافة على القطاع العقاري، خلافًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك سيشجّع الكثير من المستثمرين على المجيء للاستثمار في المملكة».