كشفت مصادر لـ «الراي» أن وزارة المالية سجلت فائضاً نقدياً في ميزانية السنة المالية (2018 - 2019) بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 200 مليون دينار، وذلك قبل استقطاع نسبة الـ 10 في المئة المقررة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.وذكرت المصادر، أن إيرادات الميزانية العامة بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 14.2 مليار دينار، مقابل مصروفات تقارب 14 ملياراً، لافتة إلى أنه بعد استقطاع النسبة المقررة لاحتياطي الأجيال القادمة، ستتحول الميزانية العامة إلى تسجيل عجز يقارب 1.2 مليار دينار.وأوضحت أن الإيرادات النفطية بلغت منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 13 ملياراً، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 1.2 مليار.وتوقّعت ارتفاع معدل العجز في الميزانية في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وذلك مع تقديم الجهات الحكومية التابعة إيرادات، ومصاريف هذا الشهر، والتي من المرتقب أن تشهد تراجعاً مدفوعاً بالانخفاضات التي سجلتها أسعار النفط خلال ديسمبر مقارنة بالأشهر السابقة، مضيفة أن متوسط السحب الشهري الذي نفذته «المالية» من أموال مبيعات النفط منذ بداية العام يبلغ نحو 1.55 مليار دينار. ولفتت المصادر إلى أن هذه البيانات لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية بنقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة (GFMIS) وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة، موضحة أن هذه الأرقام تعكس القيمة النقدية الداخلية لحركة الموازنة عن هذه الفترة.وبيّنت أن موازنة الكويت سجلت فائضا كبيراً بلغ 2.2 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام المالي 2018 - 2019، وذلك في أعقاب الارتفاعات الكبيرة لأسعار برميل النفط، والتي تخطت حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل خلال شهر سبتمبر.وقالت إن «انتعاش أسعار النفط العالمية في النصف الأول من ميزانية العام الحالي دعم بشكل عام ارتفاع الإيرادات النفطية للكويت، أما التراجع بالأشهر الأخيرة فقد أثر سلباً على الإيرادات»، مضيفة أن أعلى متوسط تم تسجيله في ميزانية الكويت لسعر النفط منذ بداية العام المالي الحالي حتى نوفمبر الماضي بلغ نحو 73 دولاراً، وأقل متوسط سعر بنحو 70 دولاراً، فيما توقعت أن يشهد متوسط السعر مزيداً من التراجع خلال الشهر الماضي. وأضافت المصادر، أن مؤشرات «المالية» تشير إلى أنه في حال وصل سعر برميل النفط خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام المالي الحالي إلى 52 دولاراً، يرجح أن تسجل الميزانية العامة عجزاً إجمالي عن (2018 - 2019) يبلغ 3 مليارات دينار، وذلك بعد استقطاع النسبة المقررة لاحتياطي الأجيال القادمة.ولم تخف المصادر تشاؤمها بوضع الميزانية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، خصوصاً في حال استمرت أسعار النفط في تسجيل معدلات منخفضة قياساً بالأشهر الماضية، لافتة إلى أنه إذا استمرت وتيرة العجز المسجلة في ميزانية الكويت بالمعدل نفسه المسجل في السنوات الماضية ستكون الكويت عرضة خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر إلى استنفاد كامل أصولها السائلة المتوافرة حالياً في الاحتياطي العام.وأشارت المصادر إلى أن هناك اعتقاداً سائداً في وزارة المالية بأن أسعار النفط في 2019 لن تكون أفضل من أسعار العام الماضي، وأنها ستكون بوتيرة أقل، مبينة أن هذا الاعتقاد جاء مدفوعاً بتوقعات استعرضتها مؤسسة البترول مع «المالية» حول أسعار النفط خلال 2019، والتي ترى أنها ستتراوح على الأغلب بين 50 إلى 60 دولاراً.وأضافت أن هذه النظرة غير المتفائلة تستقيم أيضاً مع تحركات دول المنطقة المتحفظة في اعتماد سعر تعادلها لمؤشر أسعار النفط في ميزانية 2019.وأكدت المصادر أن الفلسفة التي تتبناها «المالية» للفترة المقبلة تعتمد أساساً على أن ارتفاع أسعار النفط ليس مؤشراً للاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، وأن أي هزة في الأسعار عالمياً ستنعكس بصورة مباشرة على الموازنة العامة للدولة، لانكشاف الإيرادات فيها على أسعار النفط بالنسبة الأكبر، ما يعزز الحاجة الفعلية إلى ضبط الإنفاق كخطوة أولى نحو الإصلاح المالي، وتنويع مصادر الدخل بدلاً الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل.