ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء يناير 2018 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2017-2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 53 دولارا، ولشهر يناير، نحو 65.7 دولارا للبرميل، أي مرتفعا بما قيمته 4.8 دولارات للبرميل، وما نسبته نحو 7.9 في المئة عن معدل ديسمبر 2017، البالغ نحو 60.9 دولارا للبرميل. واضاف ان معدل شهر يناير أعلى بنحو 20.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 46 في المئة، عن سعر البرميل الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأيضا أعلى بنحو 12.7 دولارا عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016-2017، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 18.6 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 18 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2017-2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية ديسمبر الفائت، نحو 10.152 مليارات دينار. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، في يناير، بما قيمتها نحو 1.4 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 14 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 2.3 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة، والبالغة نحو 11.7 مليارا، وتم تحصيل ما قيمته نحو 998.3 مليونا، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، وقد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار. وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 15.3 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليارا، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 عجزا افتراضيا قيمته نحو 4.6 مليارات. وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة فستنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها ستسجل الموازنة العامة عجزا تتراوح قيمته بين 3 و3.5 مليارات، وقد يصبح أقل إن تماسكت أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي المرتفع.