كشف تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص، في التقرير نصف السنوي للعام 2018 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، عدم جدوى محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، وأوصى ببيع أصول المحطة وانشاء محطة جديدة بدل محطة الشعيبة الجنوبية المتوقع خروجها من الخدمة في 2021، بالإضافة إلى إمكانية دمج الجهاز الأعلى لبرنامج التخصيص مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتشابه الأهداف والاختصاصات. ويلخص التقرير الذي أحاله الديوان على مجلس الأمة الأعمال التي قام بها المجلس الأعلى عن موضوعات محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والخطوط الثابتة - النطاق العريض - الاتصالات الدولية. وتضمن التقرير الصعوبات والمعوقات والملاحظات التي واجهت ديوان المحاسبة خلال إعداده للتقرير، ومنها عدم شمول التقرير ‫نصف السنوي الوارد من المجلس الاعلى للتخصيص على الإجراءات كافة وتفاصيلها، ولم يتم تزويد ديوان المحاسبة ببعض البيانات المطلوبة ما يُعدّ إعاقة لمباشرة الديوان مهامه، كما لم يتضمن التقرير المقدم من مجلس التخصيص أي اضافات بخصوص خطة «التخصيص» التي تهدف إلى تحديد الأنشطة المزمع تخصيصها.وأشار التقرير إلى ملاحظات الديوان عن أعمال مجلس التخصيص، ومنها مآخذ على مشروع خصخصة محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه، إذ أوضح المكتب الاستشاري الذي أعدّ دراسة جدوى للمحطة، وجود بعض المثالب التي أعاقت اصدار التقرير وتنفيذ الخدمات المطلوبة منه، نظراً لعدم تزويده ببعض المستندات اللازمة. وحدد المكتب الاستشاري ‏البنود التي لا تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية، وتطرق الى ضرورة القيام ببعض التحسينات اللازمة والتي اشار إلى أن تطبيقها سيزيد نحو 21 في المئة من التكلفة الأولية لاستثمار المحطة، كما لفت إلى أن القانون الجديد ‫2017/‏‏40 لا‬ يتناول أي متطلبات خاصة في التأثير البحري في منطقة خلط مياه البحر، وهو الأثر البيئي الفعلي على الرغم من أن حدود تصريف مياه البحر تتفاقم.ومن بين الملاحظات التي أوردها التقرير، عدم تحديد استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء في المستقبل، وعدم تقديم التراخيص البيئية والشروط ذات الصلة لانبعاثات ملوثات الهواء ومياه الصرف الصحي، ‏وانبعاثات الضوضاء، بالاضافة الى عدم استطاعة المكتب الاستشاري تحديد القيمة السوقية القائمة على التدفقات النقدية المخصومة للمحطة، باستخدام معايير من محطات مماثلة في منطقة الخليج، وعدم توفير سجل الأصول بما في ذلك تكلفة اقتناء الأصول في وقت التركيب والاستهلاك السنوي، وقيام المكتب الاسشاري بجدولة تقديم خدمات دراسة الجدوى حسب البرنامج الزمني المعدل والمرفق مع التقرير، حيث قام المكتب الاستشاري باقتراح فرضيات وشروط، من ضمنها تقرير قيمة الأصول وتقرير تحديد المخاطر وتقرير خيارات التخصيص والقيمة السوقية.وأكد المكتب الاستشاري أن خصخصة محطة الشعيبة الشمالية لا تعتبر مجدية بشكل مباشر، وعليه اقترح وحدد المنهجية وخطة العمل وفق البرنامج الزمني المعدل ‏للتحقيق في خيارات الخصخصة المتاحة، وهي خصخصة المحطة وبيع الأصول، علماً بأن الاقتراح يتعارض مع قانون التخصيص، وبيع أصول محطة الشعيبة الشمالية وانشاء محطة جديدة بدل محطة الشعيبة الجنوبية المتوقع خروجها من الخدمة في 2021.وذكر المكتب الاستشاري أنه نظراً لكون نطاق خدمات دراسة الجدوى سيكون مختلفاً تماماً لكل خيارات الخصخصة، فإن المكتب الاستشاري يطلب قرارا من الجهة المعنية لتنفيذ النطاق التالي للخدمات، ويتضمن ذلك تقرير التقييم القانوني ‏أولاً ووثائق التأهيل المسبق للخدمات الاستشارية الخاصة بخصخصة المحطة. وجاء في التقرير أن المجلس الأعلى للتخصيص شارك في اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية المنعقد في لندن بتاريخ 26 يونيو 2018، ولم يقم بادراج تفاصيل ومحتوى تلك الزيارة وتفاصيل الموضوعات التي قام بمناقشتها. وأوضح الديوان أنه يقدم التقرير إلى مجلس الأمة التزاماً بالقانون، مشيراً إلى مدى التزام مجلس التخصيص في اتخاذ إجراءاته إزاء مباشرة المهام المنوطة به، وأن الديوان سبق له اعداد دراسة تحليلية شاملة لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد فيها تشابه وتداخل في الاهداف والاختصاصات، وكانت الدراسة محل اهتمام مجلس الوزراء وخلصت بشأن الجهات المتعلقة بمجال الاستثمار إلى إمكانية دمج الجهاز الأعلى لبرنامج التخصيص مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لتشابه الأهداف والاختصاصات. وعلى صعيد متصل، أعلن التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتخصيص إلى ديوان المحاسبة عن الانتهاء من تنفيذ دراسة الجدوى بتخصيص محطة الشعيبة الشمالية وأن تخصيصها ذو جدوى، ومعالجة الوضع البيئي، والأخذ بعين الاعتبار اتفاقية التشغيل والصيانة لتتماشى مع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة.وأكد المجلس الأعلى أن زيارة بريطانيا أثمرت عن فصل المهام الرقابية عن رسم سياسات القطاع، وستكون الحكومة متحكمة في زمام الأمور حتى في ظل فصل المهام، ومن الخطوات المقبلة عقد ورش عمل مع الجهات الرقابية البريطانية للجهات المعنية في الكويت.وأشار تقرير المجلس الأعلى للتخصيص إلى أنه يتابع الموافقة على ميزانية 2019/‏‏2018 بالإضافة إلى اعداد وتسليم ميزانية 2020/‏‏2019 مع تعليق إجراءات الندب الخاصة بموظفي الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.وجاء في تقرير المكتب الاستشاري الخاص بدراسة جدوى خصخصة محطة الشعبية الشمالية، عدم وجود اتفاقيات تجارية في ما يخص التزود بالوقود الرئيسي والاحتياطي واتفاقيات تحويل الكهرباء وإنتاج الماء. حصاد «الديوان» في 2018...  إنجازات رقابية وتقارير للمرة الأولى كونا - أعلن ديوان المحاسبة أنه حقق العديد من الإنجازات الرقابية خلال العام 2018، في إطار سعيه إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية «2016 - 2020» التي تستهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.وأكد الديوان في تقرير «حصاد 2018» حرصه طوال العام الماضي على تكثيف أنشطته الرقابية على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى سعيه للارتقاء بالمنتجات الرقابية وتطوير كفاءة الأداء ضمن قطاعاته الرقابية وتعزيز التواصل مع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لعام 2017-2018 يتصدر قائمة إنجازاته على الصعيد الرقابي. وأفاد أنه أصدر أيضاً عدداً من التقارير والإصدارات ذات الشأن الرقابي والتي يطلقها للمرة الأولى في تاريخه، مثل تقرير «المواطن 2018» وتقرير الموضوعات عالية المخاطر، إلى جانب إعداد ثلاثة أدلة تخصصية وهي دليل الحوكمة ودليل أخلاقيات المهنة ودليل مجموعة الإرشادات الرقابية للرقابة المسبقة.وعلى صعيد الدراسات الرقابية الخاصة بتقييم الأداء، أفاد الديوان أنه قام بإعداد 10 دراسات رقابية جديدة و12 دراسة متابعة يعدها كل ثلاث سنوات بهدف تقييم ومتابعة بعض الموضوعات الرقابية منها تقييم كفاءة وفاعلية نظم وخطط حفر الآبار وأثرها على حجم الاحتياطي وكميات الانتاج المستهدفة بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية. وذكر أن دراسات المتابعة التي يعدها تضمنت دراسة عقود مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ومدى التزام الجامعة بالتنفيذ وفق المدة والقيمة إلى جانب الدراسة الخاصة بتقييم كفاءة وفاعلية آليات تنفيذ عقود النظافة ببلدية الكويت ودراسة تقييم مدى كفاءة وفاعلية وزارة الصحة في توفير الصحة الجيدة والرفاه للمواطنين والمقيمين. وفد في المغرب للاطلاع على رقابة «الطاقات المتجددة» كونا - قال مسؤولان في ديوان المحاسبة ان زيارة وفد ديوان المحاسبة إلى المغرب تأتي في إطار علاقات التعاون التي تجمع أجهزة الرقابة العليا في البلدين من أجل تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة لرفع جودة أداء الأجهزة الرقابية.وقال كبير المهندسين بإدارة الدعم الفني بديوان المحاسبة يعقوب التركيب ان الزيارة، التي بدأت الجمعة وتستمر أسبوعاً، تهدف للاطلاع على التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة ودور أجهزة الرقابة في تدقيق ادارة وتدبير هذه المشاريع. وأكد أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تجمع ببن المسؤولين في أجهزة الرقابة بالبلدين من اجل الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الاجهزة التي تضطلع بدور مهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في مجال التدبير العمومي.من جهته، أشاد مهندس اختصاصي أول بادارة الدعم الفني في الديوان فهد الجامع بالتجربة المغربية في مجال الرقابة على مشاريع الطاقات المتجددة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الاعلى للحسابات بالمغرب باعتباره الجهة المخولة دستوريا بالرقابة العليا على التدبير العمومي، وذلك من أجل تقوية وتعزيز عمل الأجهزة الرقابية في البلدين. وقال الجامع ان الوفد الكويتي سيقوم بزيارة لمنشآت الطاقات المتجددة بالمغرب لاسيما محطة «نور» للطاقة الشمسية بمنطقة «ورزازات» جنوب المغرب للاطلاع على التجربة المغربية في مجال استغلال الطاقات المتجددة كما سيجري سلسلة لقاءات في هذا الاطار.