بينما يبدو أن قطار عمليات تخصيص المرافق الحكومية انطلق فعلياً هذه المرة بعد تأخير استمر عشرات السنين، علمت القبس أن الجهاز الفني لبرامج التخصيص حدد الجداول الزمنية لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. وكشفت وثيقة رسمية – اطلعت عليها القبس – أن الجهاز الفني للتخصيص حدد شهر سبتمبر المقبل موعداً لتوقيع عقود ممارسات المشروع بعدما تمت ترسية العقد الاستشاري على شركة ديلويت للاستشارات بقيمة 1.2 مليون دينار. وأفادت الوثيقة بأن تحديد موعد توقيع العقود الاستشارية جاء بعد حصول جهاز التخصيص على موافقات ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة انتهى من ترسية ممارسة العقد الاستشاري لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، على شركة ديلويت للاستشارات في مارس الماضي. موعد إنجاز كشفت الوثيقة كذلك أن الجهاز الفني لبرنامج التخصيص حدد تاريخ 30 سبتمبر 2026 موعداً لإنجاز خطة تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية بشكل كامل. وذكرت أن الجهاز الفني يريد إنجاز كل خطة تخصيص المشروع بمدة لا تتجاوز 3 سنوات بما فيها تقييم الأصول وتأسيس شركة مساهمة عامة وإسناد مهمة الادارة والتشغيل للمستثمر الإستراتيجي. وكانت خطوة تخصيص الشعيبة الشمالية منتظرة منذ عشرات السنوات لتحويل دور الأجهزة الحكومية من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب، ومنح القطاع الخاص الفرصة في العمل من خلال الملكية أو تشغيل وإدارة المرافق والوحدات الإنتاجية، بغرض تحسين كفاءتها الانتاجية بما يخدم الاقتصاد العام للدولة. مراحل التخصيص يُشار إلى أن عملية تخصيص «الشعيبة الشمالية» ستمر على الأقل في 3 مراحل بداية من إنجاز شركة ديلويت للاستشارات عملية تقييم الأصول ودراسة الجدوى الخاصة في المحطة، ومدى قدرتها على رفع كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج وتدريب العمالة الوطنية، وصولاً إلى إصدار وثائق نقل الاصول الى الشركة المساهمة العامة المزمع انشاؤها. أما المرحلة الثانية، فتكمن في طرح حصة استراتيجية من رأسمال الشركة في مزاد علني، لتتنافس على الفوز فيها الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، وصولاً الى اختيار المدير والمشغل، وما سيتخلله من صياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه بين الشركة المساهمة العامة المُؤسس لغرض تملك أصول المحطة وتشغيلها مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. والمرحلة الثالثة ستتوج في طرح حصة المواطنين من الشركة المساهمة العامة للاكتتاب العام لتملك لا يقل عن 50 في المئة من أسهم الشركة. 4 سنوات على طلب تعديل القانون الجديد على ذات صلة، أكدت المصادر أن هناك مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص تم تقديمه الى مجلس الامة منذ 4 سنوات ولم يتخذ اي إجراء بشأنه، متوقعة أن يتم التحرك لنفض الغبار عن هذا الملف، وأخذ موافقة مجلس الامة على التعديلات الجديدة لقانون التخصيص خلال دور الانعقاد القادم، والاستفادة من انسجام السلطة التنفيذية والتشريعية، وعزمهم على انهاء العديد من التشريعات العالقة منذ سنوات طويلة، خصوصاً ذات الشأن الاقتصادي. 5 أشهر لتدقيق العقد في ديوان المحاسبة قالت مصادر متابعة إن تدقيق ديوان المحاسبة على العقد الاستشاري لتقييم محطة الشعيبة الشمالية استغرق نحو 5 أشهر وهي فترة طويلة جدا، محسوبة من عمر المشروع العملاق، الذي كان من المقرر أن يتم تخصيصه منذ أكثر من 20 عاماً على الاقل. مؤكدة أهمية الرقابة المسبقة المطلوبة من ديوان المحاسبة، لكن مع مراعاة سرعة الانجاز، اذ سبق أن انتظر المشروع ذاته أكثر عامين في أروقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة حتى تم طرح ممارسته الاخيرة، وترسيتها. وطالبت المصادر الحكومة بايجاد طريقة أفضل لرقابة المشروعات المسبقة، وتسريع اجراءاتها لتفادي هدر الوقت المحسوب من عمر المشروع.