وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء طرح ممارستين للمجلس الأعلى للتخصيص الأولى في شأن إجراءات تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمدة عقد ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل، والممارسة الثانية في شأن كراسة الشروط والمواصفات الفنية في شأن تقييم أصول المحطة بمدة تنفيذ ثمانية أشهر منذ بدء المباشرة الفعلية للعمل، وحدد الجهاز نهاية الشهر الجاري كآخر موعد لتقديم العطاء.وبيّنت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال، ان محطة الشعيبة الشمالية من المحطات المهمة التي تعول عليها الوزارة في إنتاج الكهرباء وتقطير المياه وسد الاحتياجات اللازمة من الخدمتين اذ يبلغ انتاجها 875 ميغاواط وتتكون من 3 وحدات توليد غازية سعة كل منها 220 ميغاواط بسعة اجمالية مركبة 660 ميغاواط وقد تمت اضافة توربينة بخارية بسعة قدرها 215 ميغاواط لتحويل الوحدات الغازية الى نظام الدورة المشتركة كما تنتج المحطة بالقدرة المركبة 45 مليون جالون امبراطوري يوميا كما ان جميع وحدات التقطير متوافرة وجاهزة للخدمة حسب متطلبات مركز تحكم المياه.وأوضحت المصادر أن الدولة تهدف من برنامج التخصيص لإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى ان الدولة تسعى إلى التحرر من الدور الانتاجي لمنح لقطاع الخاص مساحة أكبر من خلال برنامج التخصيص الذي يعني زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية أو تشغيل وادارة الوحدات الانتاجية في المجتمع بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لتلك الوحدات بما يخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.