كشف البروفيسور الدكتور رياض عبد الستار فاضل، مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) بمؤسسة حمد الطبية، والخبير بمنظمة الصحة العالمية في التبرع بالأعضاء وزراعتها، أن قطر حققت في 2018 أعلى مستوى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وعمليات الزراعة؛ مشيراً إلى أن عدد المسجلين للتبرع بعد الوفاة بلغ أكثر من 350 ألف شخص من أكثر من 100 جنسية. ولفت، في حوار مع «العرب»، إلى أن سجل المتبرعين بالأعضاء في قطر هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأكبر حجماً، وأن مراكز الزراعة والتبرع بالأعضاء في الدوحة باتت من المراكز العالمية التي يرتادها مرضى ومتبرعون من خارج الدولة.وأشار إلى أن عملية استقطاب الأشخاص الراغبين في التبرع بالأعضاء داخل قطر تتم وفقاً للقوانين المنظمة ولجنة الأخلاقيات الطبية، وبعد إجراء فحوصات شاملة للتأكد من ملاءمة الشخص المتبرع، منوهاً إلى أن الدوحة تتحمل تكاليف استقدام المتبرعين في بادرة لا تتكرر في أي من دول العالم. وقال البروفيسور فاضل إن نسبة المضاعفات في العمليات التي تجريها «حمد الطبية» ضئيلة جداً، الأمر الذي انعكس على ثقة المرضى والمتبرعين، ففي 2018 حققت قطر 83 % من الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات زراعة الأعضاء، على عكس ما كان قبل عقد من الزمان، ففي 2009 سافر 95 % من مرضانا لزراعة الأعضاء خارج قطر، أما في 2018 حصل 85 % من مرضانا على الأعضاء من المتبرعين الأحياء. وأضاف أن 44 عملية زراعة أعضاء تمت في 2018، منها 36 في الكلية و8 في الكبد، وأن ثمة تراجعاً واضحاً في عمليات زراعة الأعضاء للقطريين والمقيمين بالخارج؛ منوهاً إلى أن التبرع من الأقارب للقطريين الأعلى نسبة مقارنة بباقي الجنسيات المقيمة في قطر.. وإلى نص الحوار. حدّثنا عن المركز ومستجداته. ¶ حققنا في 2018 أعلى مستوى للأداء، سواء على مستوى سجل التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أو عدد عمليات زراعة الكلية وعدد المتبرعين بالأعضاء من الأحياء وبعد الوفاة، فقد بلغ عدد المسجلين للتبرع بعد الوفاة أكثر من 350 ألف شخص، وما زالت فعالياتنا مستمرة في الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء، ويشارك متبرعون من أكثر من 100 جنسية. بدأ تسجيل التبرع بالأعضاء عام 2012، وفي العام الأول لم نتجاوز 2000 مسجل، بينما بلغ في العام الثاني 12 ألف شخص، وتضاعف العدد سنوياً، حتى وصل إلى أكثر من ثلث مليون حتى الآن، أي ما يعادل 18 % من تعداد البالغين في دولة قطر، وهذا شيء مشرّف نفخر به؛ حيث إن سجل المتبرعين بالأعضاء في دولة قطر هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأكبر حجماً. كيف تحققت هذه الطفرة الكبيرة في أعداد المسجلين؟ ¶ خلال السنوات الستة الماضية منذ إنشاء مركز «هبة» للتبرع بالأعضاء في عام 2012، بذلنا جهوداً كبيرة في توعية المجتمع القطري بأهمية التبرع بالأعضاء وأثرها في إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى، من خلال العديد من الأكشاك في مراكز التسوق والتي تقوم بتوعية الجمهور وحثّهم على التبرع بالأعضاء، والتوعية بشكل عام بصحة المرضى، وهذا الجهد الحثيث على مدى سنوات عديدة انعكس على زيادة وعي الجمهور بأهمية التبرع بالأعضاء وغايته النبيلة؛ ففي العام الأول كنا نقدّم المعلومات لما يقرب من 20 فرداً ليقدّم شخص واحد على التسجيل كمتبرع، ولكن في الوقت الحالي نجد العديد من الناس يقصدون مواقعنا في المجمعات التسويقية ومركز «هبة» بهدف التسجيل تلقائياً. كما أصبحت مواقعنا مراكز أساسية يقصدها العديد من المراجعين وخصوصاً من لديه مريض يعاني من فشل الأعضاء، بهدف الاستفسار عن كيفية الاستفادة من برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء في دولة قطر.. لقد أصبح مركز قطر لزراعة الأعضاء ومركز قطر للتبرع بالأعضاء مراكز عالمية يرتادها العديد من المرضى والمتبرعين من خارج الدولة. أما بخصوص مرضى الفشل الكلوي المقيمين الذين لا توجد معهم عائلاتهم داخل قطر بالإمكان مساعدتهم من خلال استقدام متبرعين من أقاربهم من الدرجه الأولى، بعد التأكد من أن صحتهم جيدة وبعد مطابقة الأنسجة؛ حيث نقوم بتغطية كل التكاليف المالية لعملية التبرع وتوفير السكن لهم ومنح المتبرعين بطاقة سفر إلى بلادهم، وذلك بمساعدة الهلال الأحمر القطري. هل تقتصر جهودكم التوعوية على جذب المزيد من المتبرعين؟ ¶ بالطبع لا.. فبالإضافة إلى توعية الجمهور بأهمية التبرع بالأعضاء، نحرص من خلال حملاتنا التوعوية على تعريف الجمهور بأهمية الحفاظ على أعضائهم سليمة وسبل الوقاية من الأمراض التي تؤدي إلى تلف الأعضاء، وكذلك التوعية بأن عملية التبرع بالكلية هي عملية آمنة جداً على حياة المتبرع وصحته؛ حيث يتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية للمتبرع بهدف التأكد من أن عملية التبرع لن تؤثر سلباً على صحته وممارسة شؤون حياته اليومية، كما أن إجراء العملية الجراحية لاستئصال الكلية يتم من خلال المنظار، مما يُمكِّن المتبرع من العودة لحياته الطبيعة خلال أيام معدودة، وهذا الفهم لهذه الحقائق المهمة من قِبل المجتمع أدى إلى زيادة التبرع بالأعضاء أثناء الحياة. هل تستقطب «حمد الطبية» متبرعين من خارج قطر؟ ومن يتحمل تكلفة السفر والإقامة والفحوصات التي تُجرى على المتبرع من خارج قطر؟ ¶ نعم.. كما أسلفت سابقاً، فإن لمؤسسة حمد الطبية جهداً متميزاً في استقطاب الأشخاص الراغبين في التبرع بالأعضاء في قطر، ويتم ذلك وفقاً للقوانين المنظمة ولجنة الأخلاقيات الطبية، ويتم إجراء فحوصات شاملة للتأكد من ملاءمة الشخص المتبرع، وعدم تأثّر صحته بشكل سلبي، وبعد ذلك يتم استئصال الكلية وزراعتها للمريض. وتتحمل دولة قطر هذه التكاليف في بادرة لا تتكرر في أيّ من دول العالم، مما زرع الثقة في نفوس المتبرعين ومستقبلي الأعضاء. يتحدث الكثيرون عن مضاعفات ما بعد الزراعة والتي قد يصل بعضها إلى وفاة المريض.. كيف ترون هذا الأمر؟ ¶ الحمد لله.. نسبة المضاعفات في العمليات التي تُجرى في مؤسسة حمد الطبية ضئيلة جداً، ومطابقة لنتائج المراكز المتقدمة في العالم وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم نفقد أي مريض بعد عملية الزراعة، ولم نفقد أية كلية مزروعة لمرضانا، نظراً للفحوصات الدقيقة التي نقوم بها في التقصّي عن الأمراض والإجراءات العلاجية ذات التقنية الحديثة والمتابعة الممتازة. وفي 2018 حققنا 83 % من الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات زراعة الأعضاء لدينا، وإذا قارنّا إحصائيات هذه العام بمثيلاتها قبل 10 سنوات يكون الفرق واضحاً وجلياً، ففي عام 2009 سافر 95 % من مرضانا لزراعة الأعضاء خارج قطر من مصادر للأعضاء غير معروفة المصدر، وعادوا بمختلف أنواع المشاكل الصحية والمضاعفات، أما خلال عام 2018 فإن 85 % من مرضانا -والحمد لله- قد حصلوا على الأعضاء من المتبرعين الأحياء المصادق على تبرعهم من اللجنة الأخلاقية أو المتبرعين بعد الوفاة، والمرضى بصحة ممتازة وبدون مضاعفات تُذكر. وعددهم الإجمالي هذا العام 44 عملية زراعة (36 زراعة كلية و8 زراعة كبد). وما سبب ذلك؟ ¶ جاء هذا التطور الكمي والنوعي في مجال التبرع وزراعة الأعضاء نتيجة لتضافر كل الجهود المخلصة والمبذولة من قِبل العديد من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في مؤسسة حمد الطبية، ودعم لا محدود من قِبل إدارة مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، جزاهم الله عنا وعن مرضانا والمتبرعين خير الجزاء. شهدت الأعوام الماضية حرصاً كبيراً من المحتاجين لزراعة الأعضاء للسفر للخارج لإجراء هذه الجراحات.. هل استمرت هذه الظاهرة؟ ¶ في الفترة الأخيرة قلّت بصورة واضحة عمليات زراعة الأعضاء للقطريين والمقيمين بالخارج، وهذا يرجع إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبتها عمليات الزراعة في حمد الطبية، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققناها. كم حالة استفادت من متبرعين بعد الوفاة؟ ¶ الأعضاء المزروعة من المتبرعين بعد الوفاة منذ عام 2011 حتى اليوم أكثر من 100 عضو.. من بينها 28 عملية زراعة كبد، والباقي زراعة كلية. نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء مدعاة للفخر حول مقارنة تجربة قطر بالتجارب العالمية في مجال التبرع بالأعضاء، قال البروفيسور رياض فاضل: التطور الذي حققته قطر في مجال التبرع بالأعضاء، جعل النموذج القطري عالمياً، ومن النماذج الناجحة المشار إليها بالبنان، فالتحديات التي واجهناها وتغلبنا عليها، جعلت تجربة مؤسسة حمد الطبية متميزة في هذا المجال، ولدينا أبحاث تقف على هذه التحديات والنجاحات التي حققناها، يتم طرحها في مؤتمرات عالمية. وأشار إلى أن ما يعرف الآن بـ «نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء»، أصبح مدعاة فخر لدولة قطر، نظراً لما يتسم به من نبل التعامل والأخلاقيات العالية والعدالة الاجتماعية التي تحترم ذاتية القرار لدى المتبرع، واحترام كرامته مهما كانت جنسيته ودينه، وتقديم كل الخدمات الطبية المتميزة دون مقابل، داعياً الله أن يجزي قيادتها وشعبها خير الجزاء، وأن يديم عزها ونصرها. 25 مريضاً قطرياً على قوائم الانتظار.. و31 متبرعاً تحت التحضير قال البروفيسور رياض عبد الستار فاضل: إن نسب التبرع من الأقارب للقطريين هي أعلى نسب التبرع بين مختلف الجنسيات في قطر، فإحصائيات حمد الطبية تشير إلى أن معظم المرضى القطريين على قائمة الانتظار في بداية 2018 قد حصلوا على متبرعين، أو يتم حالياً التحضير لمتبرعين من الأقارب، وهذا يعدّ إنجازاً كبيراً عن ذي قبل. وأضاف: وفي الكثير من الأحيان يأتي أكثر من قريب للشخص نفسه لإجراء الفحوصات من أجل التبرع، ففي الوقت الحالي، لدينا على قوائم الانتظار 25 مريضاً قطرياً، وفي الوقت ذاته تحت التحضير أكثر من 31 متبرعاً للمريض نفسه، وهذا يعني أن بعض المرضى يجلب معه أكثر من متبرع من عائلته. وأشار بروفيسور فاضل إلى أن إحدى مبادرات التبرع كانت فريدة؛ حيث إن أحد المرضى القطريين جاء 12 من أقاربه يرغبون في التبرع له، في مبادرة حميمة يندر أن تجد مثيلاً لها، وفي هذه الحالة يكون الفيصل للفحوصات الطبية التي ترجّح كفة واحد عن الآخر، فإن كانت الفحوصات مساوية في مؤشراتها، يكون للأهل حق الاختيار فيما بينهم. مفاهيم خاطئة حول التبرع لا تدع الشائعات والمفاهيم الخاطئة تمنعك من إنقاذ الأرواح. تعرف على الحقائق. المفهوم الخاطئ: لن يحاول الأطباء إنقاذ حياتي إذا علموا أنني موافق على التبرع بأعضائي. الحقيقة: في حال تعرضك للمرض أو الإصابة، فالأولوية الأولى عند الفريق الطبي هي إنقاذ حياتك، وإن محاولات الطاقم الطبي في إنقاذ الأرواح منفصلة بشكل كامل عن عمل فريق زراعة الأعضاء، ولا تتم عمليات التبرع إلا بعد أن يتم استنفاد جميع الجهود الممكنة لإنقاذ حياة المريض أو المصاب وعندما يتم إعلان الوفاة. المفهوم الخاطئ: من الممكن أن يتعافى الأشخاص من الموت الدماغي الحقيقة: من الممكن أن يتعافى الأشخاص من الغيبوبة، ولكن ليس من الموت الدماغي، وهناك فرق كبير بين الغيبوبة والموت الدماغي؛ فالغيبوبة هي حالة عميقة من فقدان الوعي، بينما يشير موت الدماغ إلى تلف في الدماغ غير قابل للعلاج مما يفقد الدماغ القدرة على القيام بوظائفه. المفهوم الخاطئ: يحصل الأشخاص الأغنياء والمشاهير المدرجون على قائمة انتظار الأعضاء على أفضلية في المعاملة. الحقيقة: عندما تتطابق الأعضاء المتبرع بها مع عدد من المستقبلين، فإن لجنة خاصة لاختيار زراعة الأعضاء، تابعة لمؤسسة حمد الطبية، لديها نظام لتقييم الوضع، مثل تقييم مدى خطورة حالة المريض، وفصيلة الدم، والوقت الذي قضاه المريض في انتظار عضو وغيرها من المعلومات الطبية المهمة الخاصة بمتلقي العضو، وسيذهب العضو المتبرع به إلى أول مريض على قائمة الانتظار وفقًا لهذه المعايير. ولا تعد الحالة المادية أو الاجتماعية أو عرق المريض أحد تلك المعايير. المفهوم الخاطئ: إنني عجوز جدًا للتبرع بالأعضاء والأنسجة. الحقيقة: يمكن أن يتبرع الأشخاص من كل الأعمار بالأعضاء والأنسجة، فالحالة الصحية، وليس العمر، هو الأمر الأكثر أهمية. والأطباء هم من سيقررون إمكانية زراعة أعضائك عند وفاتك. المفهوم الخاطئ: ستتحمل عائلتي تكلفة التبرع بأعضائي. الحقيقة: يغطي المستشفى كافة تكاليف إجراءات التبرع بالأعضاء. المفهوم الخاطئ: سيؤدي التبرع بأعضائي إلى تشويه جثتي. الحقيقة: يتم إجراء عملية جراحية لتسوية أماكن الأعضاء والأنسجة المتبرع بها، فالجسد يعامل باحترام ورعاية كبيرين دائماً. ولن يؤخر التبرع أو يغير من إجراءات ومراسم الدفن والجنازة، علمًا بأن إمكانية إجراء الجنازة بالنعش المفتوح تظل قائمة، إذا كانت تلك هي رغبة العائلة. المفهوم الخاطئ: يتم بيع الأعضاء، فهي تحقق أرباحاً هائلة تذهب إلى الوسط الطبي. الحقيقة: يجرّم القانون القطري بيع وشراء الأعضاء، ويعاقب المخالفين بالسجن والغرامة المالية.;