قررت محكمة الاستئناف العليا حجز الحكم على مستأنفين صدر بحقهما حكم بالإعدام لقتلهما آخر ووضع جثته في حقيبة سفر بالقرب من حاوية قمامة، إلى جلسة 23 يناير. وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28 أبريل 2013، أولاً: أنهما قتلا عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجاه يوم الواقعة إلى مسكنهما وقاما بتقييده وتعليقه في المروحة وكتما أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجريمة سرقة منقولات المجني عليه. ثانياً: أنهما حرّضا وساعدا المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة. ثالثاً: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثالثة وغيرها من ممارسة الدعارة. فيما وجهت إلى المتهمين جميعاً أنهم أقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأن لم يجددوا الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة وأنهم خالفوا شروط الإقامة بأن لم يعملوا لمن أصدرت رخصة إقامة العمل لديه وبذلك يكونون مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصة. وكان عامل نظافة قد عثر على حقيبة بالقرب من حاوية قمامة بالمنامة وبداخلها جثة آسيوي، فتم إبلاغ الشرطة وعمل تحريات، حيث تبين أن صديقي للمجني عليه هما من قتلاه واعترفا بالواقعة في التحقيقات، حيث قرر المتهم الأول أنه حضر إلى البحرين ولا يعرف كفيله، وعمل في أكثر من مجال وبعد فترة تعرف هو والمتهم الثاني على فتاتين آسيويتين، وقاما باستئجار بيت مكون من غرفتين في الطابقين الأول والعلوي، وكانا يجلبان زبائن للفتاتين لممارسة الدعارة برضاهما. وبعد فترة حضر المجني عليه كزبون ومارس الجنس مع إحدى الفتاتين، وطلب منهما أن يتركاها له وهددهما، فقررا التخلص منه، وقبل يوم الجريمة قاما بشراء سكينين وساطورا، واستدرجا المجني عليه لممارسة الجنس مع الفتاة، وبعد أن انتهى أخذاه إلى الغرفة العلوية وقاما بتكميم فمه وربط يديه ثم قام أحدهما بتعليقه في مروحة السقف بمعاونة الآخر، إلى أن لفظ أنفاسه، وقاما بشراء حقيبة كبيرة وضعا فيها الجثة وألقياها خارج البيت بجوار حاوية قمامة بعد أن سرقا محفظة المجني عليه، والتي كانت تحتوي على مبلغ 22 ديناراً وهاتفين نقالين.