أبوظبي: فؤاد علي حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية المحفظة غير المرخصة الرابعة التي يديرها شخص واحد فقط، للحكم في جلسة يوم 6 فبراير/‏‏ شباط المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبس المتهم الوحيد في القضية 3 سنوات عن جريمة النصب والاحتيال، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه 100 ألف درهم، وحبسه 6 أشهر عن تهمة جمع الأموال بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وغرامة 100 ألف درهم، مع الأمر بمصادرة 3 ملايين و311 ألف درهم و518 درهماً وكل المبالغ الموجودة في حساباته داخل البنوك المحلية والخارجية، ومصادرة المركبات التي تم التحفظ عليها. وأنكر المتهم كل الاتهامات المسندة إليه التي وجهتها له هيئة المحكمة. وأشار المحامي أحمد العوذلي إلى أن النيابة العامة أوردت حقائق مرتبطة بقضية أخرى وألقت بظلالها على موكله الذي يعمل بتجارة الآجل وهي من العقود المباحة قانوناً ويدفع ثمنها آجلاً.