نظرت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نصر آل هيد، عدة قضايا أمن دولة، وتزوير محام، وتنوعت قراراتها بين التأجيل والحجز للحكم. في القضية الأولى، أجلت المحكمة قضية الفلبينية الداعشية والمتهمة بالانضمام إلى «داعش»، والمدانة في «الجنايات» ١٠ سنوات، إلى ١٤ مارس، وذلك للاطلاع والاستعداد. وفي قضية ترديد خطاب «كفى عبثا»، المتهم فيها الناشطة رنا السعدون، قررت المحكمة حجز القضية للحكم في 21 فبراير، وكانت «الجنايات» امتنعت عن النطق بعقاب الناشطة، وألزمتها توقيع تعهد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار، تلتزم فيه بحسن السير والسلوك. وكانت النيابة العامة وجهت إلى السعدون تهمة المساس بالذات الأميرية، لكنها انكرت الاتهامات المنسوبة اليها من النيابة، وأكد الدفاع الحاضر معها أمام المحكمة انتفاء القصد الجنائي من الاتهام المنسوب إليها، وطالب الحكم ببراءتها. على صعيد آخر، قررت الدائرة ذاتها إرجاء النظر في القضية المقامة من النيابة ضد المغرد حامد بويابس إلى جلسة 7 مارس لحضور محامي المتهم. وكانت النيابة اسندت الى بويابس تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وأسرار عسكرية في صحيفة الشعب، والإضرار بالمصالح القومية، وكانت «الاستئناف» قضت في نوفمبر 2011 بالامتناع عن النطق بعقابه مع إلزامه بحسن السير والسلوك مدة سنتين بكفالة ٢٠٠٠ دينار، لكن بويابس ارتكب جريمة في تلك الفترة، ما استدعى محاكمته مرة اخرى.