أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أن الشركات التي تقوم باستخراج الرمال ذات شخصية اعتبارية وبعضها عالمية ومحلية وأجنبية، وتساءل «هل من المعقول بعد تدمير البيئة وخطورة ذلك على الأمن الغذائي نضع عقوبة بالحبس لمدة 3 أشهرفقط؟، مستدركا «هذا لا يتناسب مع مقدار الجريمة لذلك فإننا حددنا في حالة العود إلغاء الترخيص لذلك ألغينا الحبس حتى لا تكون ثغرة لتلك الشركات».