بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري، 13073 قضية على منازعات وخلافات مالية، مسجلة زيادة تقدر بنحو 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسعا من العام الهجري الماضي. وقالت مصادر في وزارة العدل، إن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 44.4 في المائة من هذه القضايا بـ5798 قضية. واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 2556 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ2052 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ650 قضية، فالمدينة المنورة بـ625 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 328 قضية، تليها منطقة تبوك بـ303 قضايا، ثم أبها بـ279 قضية، فجازان بـ158 قضية، تليها منطقة حائل بـ131 قضية. كما استقبلت منطقة نجران 59 قضية، تليها الجوف بـ 53 قضية، فعرعر بـ33 قضية، وأخيرا الباحة بـ18 قضية. وأنشأت وزارة العدل المحاكم التجارية بهدف الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاثة محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثاً سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.