بلغت القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، 7366 قضية خلال ثلاثة أشهر "منذ بداية العام الهجري"، شملت منازعات وخلافات مالية وعدم التزام بالعقود. واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على 38 في المائة منها، بـ2800 قضية. ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت «الاقتصادية» عليها، استقبلت المحكمة التجارية في جدة 1899 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ1335، والمحكمة التجارية في مكة المكرمة 367، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ351 قضية. فيما بلغت القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 157 قضية، تلتها المحكمة التجارية في أبها بـ161، والمحكمة العامة في جازان بـ80، ومنطقة حائل بـ68، ثم تبوك بـ38 قضية، والمحكمة العامة في سكاكا بـ37 قضية. وسجلت المحكمة في عرعر 34 قضية ثم منطقة نجران 24 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة 15 قضية فقط، منذ بداية العام الهجري. إلى ذلك، قالت وزارة العدل إنها قدمت خدمة ترجمة الجلسات القضائية عن بعد لأكثر من 53 ألف مستفيد، وذلك منذ إطلاق مركز الترجمة الموحد. وأوضحت الوزارة، أن المركز يمكن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال 55 مترجما يتحدثون 37 لغة مختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على تدريب المترجمين لتقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم. وبينت الوزارة أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون. وأضافت: عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور من خلال المترجم، ليكونوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها. وأكدت الوزارة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة، إذ يمكن الحصول عليها أثناء التقدم بصحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز.