متفائل بوجود الوزير ماجد القصبي، في وزارة الشؤون البلدية والقروية، عطفاً على نجاحه في الوزارات التي تولى مهامها؛ ولخبراته الإدارية الواسعة، وجلده، وآلية عمله، وإصراره على إحداث التغيير المنشود. موقعه في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يجعله أكثر قرباً من الوزارات الخدمية ومعرفة بأدائها مقارنة مع متطلبات برامج رؤية2030 ومؤشر القياس؛ وقدرة على معالجة معوقاتها. بدأ الدكتور القصبي عمله باجتماعات متواصلة بمشاركة 50 من مسؤولي الوزارة، والاستماع لمطالب المواطنين وتشكيل إدارة لخدمة العملاء، ووضع مؤشر قياس الأداء، والعمل على توحيد الإجراءات المطلوبة من البلديات. هناك كم هائل من المطالب تقدَّم بها المواطنون، وأولويات يفترض البدء في تنفيذها، غير أن تحقيقها من خلال القيادات السابقة، ووفق آليات العمل التقليدية، والثقافة البلدية السائدة؛ لا يخلو من التحديات. حظيت وزارة الشؤون البلدية والقروية، كباقي وزارات الدولة، بالدعم والمساندة والمخصصات المالية التي فاقت جملة من الوزارات الخدمية، غير أن مؤشرات أدائها لم تظهر تحسنا يمكن الصبر عليه لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في الفترة القادمة، وربما كان ذلك سبباً في إسناد حقيبة الوزارة للدكتور القصبي، كمرحلة انتقالية تسهم في إعادة قطار التحول إلى سكة التطوير والتحول، التي تقوده نحو المحطة الأخيرة بحلول العام 2030 . من المفترض أن ترتبط مرحلة التغيير الانتقالية بإعادة هيكلة الوزارة، ومن ثم الأمانات والبلديات؛ لخلق قاعدة صلبة، وبيئة قادرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية. كفاءة العمل واستدامته في حاجة ماسة لتغيير كلي في المنظومة الإدارية، وآلية العمل، والتشريعات المتباينة، وربطها بالوزارة من جهة، وببعضها البعض من جهة أخرى بنظام تقني موحّد وشبكة كفؤة قادرة على تحقيق هدف التحول الرقمي، وتيسير الأعمال، وخدمة المواطنين، وقياس الأداء، وتعزيز النزاهة والرقابة. هناك جوانب مهمة للإصلاحات العاجلة التي تشكل قاعدة التغير والبناء؛ ومنها المنظومة الإدارية التي تحتاج إلى كفاءات قادرة على تحمّل أعباء المرحلة القادمة بمعزل عن البيروقراطية التاريخية وترسبات الماضي؛ والتشريعات الواجب توحيدها وتطبيقها بعدالة؛ وأتمتة التعاملات البلدية وربطها بنظام موحّد في جميع مناطق المملكة؛ وخلق جهاز رقابي مستقل من خارج المنظومة مرتبط بمعالي الوزير لتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد الذي تسبب في هدر أموال الحكومة، ورداءة المشروعات، وقصور الخدمات؛ إضافة إلى تقلص الإيرادات بسبب تدني كفاءة إدارات الاستثمار في الأمانات والبلديات. تعزيز دور المجالس البلدية الرقابي، والنظر في دمج المجالس المحلية والبلدية لتشكيل مجلس موحّد لكل محافظة من الإصلاحات المهمة والداعمة لرفع كفاءة العمل؛ إضافة إلى إلزام الأمانات بتنفيذ قرارات مجالس المناطق، واعتبارها من القرارات السيادية الواجب تنفيذها. انتخاب رؤساء البلديات وفق ضوابط ومعايير محددة، في فترة انتخاب المجالس البلدية، من أدوات الإصلاح، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة المجتمعية. إعادة هيكلة الوزارة، والأمانات والبلديات، كفيل بإنجاح الإصلاحات المستهدفة، واختزال زمن التحول، وتحقيق أهداف رؤية 2030 وإرساء قاعدة الاستدامة الإدارية والمالية وفق رؤية محكمة ومنظومة عمل قادرة على الإبداع والإنجاز.