أبدى عدد من المواطنين دهشتهم من استمرار تكدّس العديد من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع الفرعية والرئيسة والساحات العامة والأراضي الفضاء وقرب الورش والمستودعات وعند المساجد ومصليات العيد وفي المواقف العامة بعدد من أحياء العاصمة "الرياض"، مُضيفين أنَّه رغم تزايد أعداد هذه السيارات بشكل جعلها مألوفة المنظر في الشوارع، إلاَّ أنَّ الجهات المعنية ما زالت تتعامل في هذا الجانب بآلية بطيئة وأساليب لم تتغير منذ سنوات، مشددين على أهمية التنسيق بين هذه الجهات من أجل إزالتها أو تسليمها لأصحابها بعد التأكد من هويتهم من خلال أرقام لوحات هذه السيارات أو رقم الهيكل الخارجي للسيارة، داعين لإيجاد آلية جديدة تتبناها إمارات المناطق والأمانات لتحديد مسؤولية كل جهة، بشكل يضمن الحد من تكدّس هذه السيارات، خصوصاً أنَّها باتت تشكّل خطراً أمنياً وبيئياً، إلى جانب مساهمتها في تشويه المنظر العام للمدن. تلوث بيئي تواجه أمانة منطقة الرياض مشكلة توقف كثير من السيارات التالفة والمهملة في العديد من شوارع العاصمة "الرياض"، إذ أكدت في تقرير لها أنَّها واجهت هذه المشكلة خلال العام الماضي (1435ه)، حيث نجحت في إزالة (4061) سيارة تالفة ومهجورة، بهدف تخليص المدينة من الأخطار والتشويه والمحافظة على نظافتها والبيئة المحيطة وتفعيل عملية التدوير وإعادة التصنيع، إلى جانب تطبيق النظام بحق المخالفين، وذلك في إطار أهمية وضرورة الحفاظ على المنظر العام لأحياء وشوارع العاصمة "الرياض" من التشويه والتلوث البيئي. وذكرت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة في تقرير لها، أنَّها رفعت خلال الأعوام ال (10) الماضية (43) ألفاً و(284) سيارة تالفة ومهجورة، حيث رفعت (7325) سيارة عام (2004م)، و(6561) عام (2005م)، و(5699) سيارة عام (2006م)، و(4866) عام (2007م)، و(3686) سيارة عام (2008م)، و(3194) عام (2009م)، و(3078) سيارة عام (2010م)، و(2877) عام (2011م)، و(1937) سيارة عام (2012م). وأكدت الأمانة أنَّها كانت توجه دعوات لأصحاب تلك السيارات التالفة إلى سرعة التحرك لسحب سياراتهم والإفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة، كما كانت تطالب من الجميع الإبلاغ عن أيّ مركبة تالفة بالاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940)؛ ليتسنى لها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. لائحة الغرامات وأوضحت الأمانة أنَّها تنطلق في تعاملها مع السيارات والمعدات المعطلة أو التالفة من خلال تطبيق النظام، وفق ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (218) وتاريخ (6/8/1422ه)، الذي ينص على: أنَّ ترك السيارة أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف لمدة سبعة أيام يُعرِّض صاحبها لغرامة تتراوح ما بين (200) إلى (500) ريال، إلى جانب سحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال ثلاثة أشهر. وأشارت الأمانة إلى أنَّ ملكية السيارة تسقط إذا مضى على بقائها في الحجز ثلاثة أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز، وإذا لم تنته فترة الحجز وكان المالك لا يرغب في استرجاع السيارة، فإنَّه يُسلِّم لوحة المركبة وخطاباً للمرور بطلب إسقاط الملكية، ليحق للأمانة التصرّف بها، وفي حال عدم المطالبة يتم كبسها وإرسالها إلى مصنع الحديد، لافتةً إلى أنَّ مالك المركبة المحجوزة يدفع إلى جانب غرامة المخالفة من (200) إلى (500) ريال"، إلى جانب تكاليف الرفع والنقل البالغة (150) ريالاً، وكذلك تكلفة موقع الحجز حسب التكلفة الواردة في عقد الاستثمار، والبالغة (100) ريال. وتعفى من الغرامة والتكاليف الأخرى السيارات الرسمية العائدة ملكيتها للدولة حسب استمارة السيارة وخطاب طلب من الجهة التابعة لها، إلى جانب السيارات المتوفى مالكها، بناءً على وثيقة الوفاة، على أن تُسلَّم للوكيل الشرعي للورثة عند المطالبة، وكذلك السيارات المسروقة حسب تقرير بلاغ السرقة من المرور والشرطة. سلوكيات سلبية وأكَّد "خلف العنزي" -أحد سكان حي النظيم- أنَّ إحدى السيارات التالفة متوقفة بالحي منذ مدة تزيد على عامين، مُضيفاً أنَّ سكان الحيّ لا يعلمون عنها شيئاً، إذ تفاجأوا بوجودها في أحد الأيام متوقفةً أمام أحد المحال التجارية، موضحاً أنَّها مرَّت أيام عدَّة على ذلك قبل أن يتم تكسير زجاجها، مُشيراً إلى ألاَّ أحد من السكان يعلم من هو مالكها، لافتاً إلى أنَّها أصبحت مأوى للقطط والكلاب الضالة. وشدَّد على ضرورة تدخّل الجهات المعنية لسحب هذه السيارة أو وضع شعار عليها قبل أن يتم سحبها؛ خشية أن تكون مسروقة وصاحبها يبحث عنها، مُضيفاً أنَّ الجهات المعنية ما زالت تتعامل في هذا الجانب بآلية بطيئة وأساليب لم تتغير منذ سنوات، موضحاً أنَّه من الممكن أن يتم استغلال لوحات هذه السيارات في ارتكاب بعض الجرائم، وذلك من قبل بعض ضعاف النفوس. وأيّده الرأي "خالد المطيري" –أحد سكان حي النظيم-، مُشيراً إلى وجود سيارة أخرى مجهولة متوقفة في الحي منذ عدَّة سنوات، موضحاً أنَّه بلَّغ أمانة منطقة الرياض والدوريات الأمنية وإدارة المرور دون جدوى، لافتاً إلى أنَّ هذه السيارة باتت مأوى لبعض المراهقين يمارسون بداخلها تدخين السجائر وممارسة بعض السلوكيات السلبية. تطبيق العقوبات ودعا "سعد المسعود" –أحد سكان حي الشفاء- إلى إيجاد ضوابط وقيود وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق من يتركون سياراتهم على الطرق العامة وأمام المساجد لفترة طويلة، مُشيراً إلى أنَّ بعض العمالة يتركون سياراتهم داخل الحي لفترات طويلة، مبدياً خشيته من أن تتحول هذه السيارات إلى ملاذ آمن لبعض ضعاف النفوس والمراهقين لممارسة أو ارتكاب بعض الممارسات السلبية. وبيَّن أنَّ هذه السيارات شوَّهت المنظر العام للحيّ بعد أن تراكمت عليها الأتربة والغبار وتكاثرت حولها النفايات، مُضيفاً أنَّه اتصل بدوريات المرور والدوريات الأمنية أكثر من مرة للإبلاغ عن هذه السيارات دون جدوى، موضحاً أنَّ أحد جيرانه أشار عليه بالاتصال بدوريات أمانة منطقة الرياض، ومع ذلك وجد منهم المصير نفسه، حيث لم يتم التجاوب معه، مؤكداً على أنَّ إحدى هذه السيارات متوقفة أمام منزله منذ عدة سنوات. حلول عاجلة وشكا عدد من سكان "حي السويدي" من تكدّس العديد من السيارات التالفة والمهملة في شوارع الحي، داعين فرق الأمانة والدوريات الأمنية للتدخل السريع وإيجاد حلول عاجلة لمشكلتهم هذه، كما شكا عدد من سكان "حي الشفاء الصناعية" من تكدّس السيارات التالفة خلف الورش، حيث تركها أصحابها في هذه الأماكن منذ عدَّة سنوات، مبدين تخوّفهم من أن تكون بعض هذه السيارات مسروقة من أصحابها الفعليين. ودعا "عبدالله سليم" –أحد سكان حي العليا-، الجهات المعنية لسرعة التحرّك والاستعلام عن أصحاب هذه السيارات من خلال أرقام لوحاتها أو عن طريق رقم الهيكل الخارجي للسيارة، ومن ثمَّ الاتصال بأصحابها، على أن يتم التنسيق بين الدوريات الأمنية وإدارة المرور وفرق الأمانة في هذا الشأن، مُشدِّداً على أهمية سن الأنظمة والقوانين الرادعة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، خاصةً لمن لا يرغب في إزالة سيارته من داخل الحي إذا كان من ساكنيه، أمَّا إذا كانت السيارة تابعة لأحد المقيمين ممَّن غادر المملكة بشكل نهائي، فإنَّه تتم مصادرتها.