بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على صدور موافقة الجهات والتي تضمن منح مهلة مدتها عام لتصحيح الأوضاع وثلاثة أشهر على البدأ الفعلي لمدة العام إلا أن هناك الكثيرين لم يستغلوا هذه الفرصة وتركوا سياراتهم مهملة في الشارع بالرغم من تحمل الدولة لكافة الرسوم والغرامات إلى من ينقل مركبته التالفة أو المهملة إلى محال المركبات الملغاة أو مكابس الحديد. وبموجب الضوابط تتولى وزارة البلدية عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، كما تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام، بدأت من مارس الماضي، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم. وتضع وزارة الداخلية القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، وتقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية وأكدت الضوابط قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية المشار إليها. كما تضمنت قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة خلال ( ۹۰ ) يوما من تاريخ هذا القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها. كما تتولى الجهات الحكومية المسموح لها نظاما ببيع المركبات بحصر المركبات التي قامت ببيعها والتنسيق للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور