واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.وقال جميل سعيد دفاع المتهم هانى فتحى، احد المتهمين فى القضية، ان القانون نص على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة فى حال اعترافه وفقا للمادة 107 من قانون العقوبات.وأكد سعيد ان موكله اعترف فى التحقيقات بطلب رئيس حى الدقى للرشوة، وانهم ليس من قدمها له ولكن عن طريق الوسيط وطالب باخلاء سبيل موكله .وأنكر رئيس حى الدقى المتهم فى بداية الجلسة، الاتهامات الموجهة اليه فى امر الاحالة، وانه لم يطلب اى رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما اكدت المتهمة الثانية انها اخذت تليفون ايفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.فيما اكد المدعو مدحت صاحب العقار انه بالاتفاق مع اصحاب العقار الاخرين دفعوا مبلغ 500 الف جنيه رشوة وتم دفع 250 الف جنيه منها، مؤكدا ان ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بازالة العقار.وطلب دفاع رئيس الحى لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للمحادثات بين المتهم الاول والسادس. واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال ان رئيس الحى المتهم تعهد بازالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال اسبوعين.وأضاف الشاهد ان اصحاب العقار عرضوا التبرع بـ 100 الف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي .وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .