تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي، ومقاولين، ومحام، لاتهامهم في قضية رشوة.وقال دفاع المتهم الأول خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن الحي ذهب عدة مرات لتنفيذ قرار الإزالة، مؤكدًا ان أصحاب العقار اتفقوا على الإزالة على نفقتهم الخاصة، نظرًا لارتفاع تكلفة الإزالة على الحي، واتفقوا أنه خلال شهر، إن لم يتم تنفيذ الإزالة، يحق للحي التنفيذ بمعرفته، وذلك بموافقة الشئون القانونية بالحي.وأكد الدفاع أن هناك عبارات في التسجيلات تحتمل أكثر من معنى، ودلل على ذلك بثلاث محادثات بين المتهم الأول والسادس، بتاريخ 23 يناير 2018، وتنص المحادثة على سعر الوحدة السكنية بالعقار، وأنه لا يوجد بها أي طلب لرشوة.وتابع أن رئيس الحي أقسم بإزالة المخالفات في إحدى المكالمات، وأن موكله موقفه ثابت على مدار حدوث الواقعة، وهو تنفيذ الإزالة، مؤكدًا أن أصحاب العقار قدموا تقريرًا من كلية الهندسة يفيد بتأثير الإزالة على سلامة العقار بأكمله، وبناء على ذلك، خاطب رئيس الحي، كلية الهندسة، للتأكد من ذلك.وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه في أمر الإحالة، وأنه لم يطلب أي رشوة من أصحاب العقار مطلقًا، فيما أكدت المتهمة الثانية، أنها حصلت على هاتف محمول من صاحب العقار، وذلك بعد دفع ثمنه له.فيما أكد صاحب العقار أنه اتفق مع شركائه على دفع مبلغ 500 ألف جنيع رشوة للحي، وتم دفع نصف المبلغ، 250 ألف جنيه، مؤكدًا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم.وقرر دفاع عدد من المتهمين، الانسحاب من الحضور عنهم، وتنحيهم عن الوكالة.واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال إن رئيس الحى المتهم تعهد بإزالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال أسبوعين.وأضاف الشاهد، أن أصحاب العقار عرضوا التبرع بـ 100 ألف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى.