تشهد منطقة الخليج العربي اندماجات بين البنوك في ظل سعيها للمحافظة على قوتها التنافسية في عصر التنويع، بعيداً عن النفط، وتعمل أبوظبي على دمج ثلاثة من بنوكها، وهي ثاني عملية اندماج في الإمارة خلال أكثر من عام، في حين يشارك العشرات من البنوك الإقليمية الأخرى في محادثات استحواذ، أو اندماج. كما أعلن بنكا «الأهلي التجاري» و«الرياض» في السعودية، عن إجراء محادثات متعلقة باندماج. وبحسب تقرير ل«بلومبيرج»، يعتمد المقرضون الإقليميون بشكل كبير على الودائع الحكومية، إلا أن هذه الودائع تتضاءل تزامناً مع تراجع أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تشهد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تشبعاً مفرطاً في الخدمات المصرفية، إذ هناك نحو 70 مصرفاً مدرجاً في المنطقة، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرج». وتخدم هذه البنوك تركيبة سكانية بلغ عددها 51 مليون نسمة. وبالمقارنة مع ذلك، لا يوجد سوى 12 مصرفاً مدرجاً في المملكة المتحدة، وتخدم 65 مليون نسمة تقريباً. وأكمل أكبر بنكين في أبوظبي («أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول») اندماجهما في عام 2017، لإنشاء بنك أبوظبي الأول. وفي الوقت الحالي تجري بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«الهلال» محادثات بشأن اندماج محتمل. ومن شأن ذلك أن يخلق قوة إقليمية بأصول تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار. ويرتبط نمو الأصول المصرفية بدرجة كبيرة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، الذي يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع أسعار النفط. ومنذ عام 2014، تأثرت دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع المتواصل لأسعار النفط، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إعادة هيكلة الميزانيات، واستخدام ودائعها لسد العجز. كما واجهت البنوك ضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف الامتثال للمعايير المحاسبية الجديدة، فضلاً عن المتغيرات التكنولوجية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتوصل البنك السعودي البريطاني، التابع لمجموعة «إتش إس بي سي هولدينجز» المصرفية، إلى اتفاق لشراء البنك الأول المدعوم من قبل مجموعة «رويال بنك أوف سكوتلاند» في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار. وبعد شهر، باع بنك «جيه بي مورجان أند تشيس» حصته البالغة نسبتها 7.5% في البنك السعودي للاستثمار لبنك يتخذ من الرياض مقراً له. وفي عُمان، التي يسيطر فيها أكبر المقرضون على ما يقرب من 35% من جميع الأصول المصرفية، تجري محادثات بشأن صفقتي اندماج.