تواصل بنوك قطر خطواتها الحثيثة لتعويض نقص السيولة عبر بوابة الاقتراض بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد الذي أدى إلى هبوط ربحها ووقف العديد من توسعات مشروعاتها. وقالت خدمة «إل بي سي»، لأخبار أدوات الدخل الثابت، أمس، إن بنك قطر الوطني الأضخم في قطر، يقوم بجمع قرض بقيمة ملياري يورو (2.3 مليار دولار). وسيخصص القرض، لسداد قرض سابق مقوم باليورو، حجمه 2.25 مليار حصل عليه البنك في مايو 2016 ويحل في مايو 2019. ويعرض القرض البالغ أجله ثلاث سنوات هامش فائدة قدره 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأوروبية. وبنك قطر الوطني مملوك بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار. ويعد البنك القطري مقترضاً منتظماً في سوق القروض المجمعة العالمية، وجمع البنك قروضا تزيد على سبعة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. والشهر الماضي، قال البنك التجاري القطري، وهو أحد البنوك الخاصة، ورابع أكبر بنك في البلاد، إنه أنهى ترتيب قرض مشترك غير مضمون، لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار. وأشار البنك إلى أن قيمة القرض الذي حصل عليه، ستستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام. ونهاية الشهر الماضي، أبرم بنك الدوحة، صفقة قرض مشترك مع مجموعة من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية بقيمة إجمالية 525 مليون دولار، لتوفير السيولة.