مر نحو 365 يوماً على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها للجماعات المتطرفة في المنطقة، وخلال هذه الفترة يعاني الاقتصاد القطري بقوة من آثار المقاطعة الاقتصادية والسياسية بل وفشلت كل محاولات الدوحة لإنقاذ الوضع الراهن، حتى وصلت خسائرها لأرقام قياسية. وواصلت حكومة النظام القطري بزعامة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، لكن دون فائدة، فقد فقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الإمارة. وشهد الاقتصاد القطري بعد مرور عام تقريباً على المقاطعة العربية في تقرير نشره موقع «اليوم السابع» إقدام المقيمين وغير المقيمين على نقل ودائع مالية بقيمة 40 مليار دولار إلى الخارج، ما دفع الحكومة القطرية لتسييل استثمارات وسندات أجنبية، بقيمة 5.18 مليارات دولار، وبيعها سندات وصكوك بقيمة 3.15 مليارات دولار، وتسييل استثمارات من الصندوق السيادي بقيمة 20 مليار دولار، وبلوغ الدين العام الداخلي والخارجي 109 مليارات دولار. فيما تسببت المقاطعة في تراجع صناعة السياحة بـ37 في المئة إلى 690 ألف سائح، كل ذلك دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف قطر. وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، الذي يقدر 60 في المئة مقارنة بعام 2016؛ جراء هروب رؤوس الأموال والودائع وتراجع عوائد الاستثمارات. وفى أقل من شهرين، تحديداً خلال شهري أبريل الماضي وحتى يونيو الجاري باعت قطر سندات وصكوكاً بقيمة 3.15 مليارات دولار، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية وزاد الضغط على القطريين الذين يعيشون في ظروف مالية صعبة بسبب سياسات أميرهم. وضخت الحكومة القطرية الملايين داخل النظام المصرفي وقامت بزيادة ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) في الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو 2017. ووفق آخر تقرير صادر عن بنك قطر المركزي، فقد زادت ودائع القطاع العام القطري بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ریال أي، منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضي، وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري بالعملة المحلية والأجنبية حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 2.293 مليار ریال، كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطري من 1.200 مليار ریال، بنهاية مايو 2017 قبيل أيام من إعلان مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة. وقال البنك المركزي القطري، وفقاً لوسائل إعلام خليجية، إنه أصدر الأسبوع الجاري، سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ریال قطري. ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين على إصدار المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة لمصاريفه ونفقاته الجارية. وأصدر المصرف سندات بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ریال، على طرحين اثنين بقيمة 5.4 مليارات ریال لأجل 5 سنوات و5.2 مليارات ریال لأجل 8 سنوات. كذلك، أصدر المصرف صكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ریال، موزعة على طرحين اثنين، الأول بقيمة 3.3 مليارات ریال لأجل 5 سنوات، والثاني بـ7.1 مليار ریال لأجل 8 سنوات. يأتي ذلك، بينما تعاني السوق المالية العامة في قطر نقصاً في النقد الأجنبي، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، كما نفذت عديد من المؤسسات والبنوك القطرية التوجه نحو أسواق الدين لتوفير السيولة لنفقاتها الجارية، المتضررة من تبعات المقاطعة. وكان بنك «أوف أمريكا ميرل لينش»، توقع مطلع العام الجاري، أن تقدم قطر على طرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار للعام الجاري، إلا أن مجمل ما طرحته الدوحة، منذ مطلع 2018، بلغ قرابة 3.15 مليارات دولار أميركي. ويبلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، قبل طرح هذه الصكوك، نحو 503 مليارات ریال قطري. وفي محاولة منها للكذب على الرأي العام الداخلي والخارجي، نشر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مقالاً بصحيفة «نيويورك تايمز» يعج بالمغالطات والأكاذيب يعلن فيه كذباً الانتصار على دول المقاطعة، وحاول من خلاله أن يخطب ود الساسة الأميركيين، من أجل أن يبحثوا عن مخرج يوقف النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه ثروة بلاده، والذي بدأت معالمه تخرج للعلن، إذ لم يعد بالإمكان التكتم عليه، في ظل الخسائر المتلاحقة، والسحوبات المستمرة من احتياطي قطر النقدي في الصناديق السيادية.