تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنودًا تمس السيادة على الأرض، بحسب الموقع المتخصص Nordic monitor السويدي. وبموجب الاتفاقية، تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يُجيز ملاحقة أي جندي تركي موجود في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية. ويُشكل هذا البند انتهاكًا واضحًا للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها. وتقع الاتفاقية العسكرية السرية في 16 صفحة ومكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي موقعة ومختومة من سلطات البلدين، حيث تمكن موقع «نورديك مونيتور Nordic Monitor »، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم من الحصول عليها ونشرها كاملة، فيما لا تجيز هذه الاتفاقية أيضًا أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها. ويبين نص الاتفاقية أن كافة الجنود الأتراك الموجودين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن «القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها». وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية: • أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا. • أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك • أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين.