بلغ عدد قضايا المطالبات المالية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري، نحو69 ألف قضية، استحوذت المعاملات التجارية والمقاولات على نحو 80 في المائة من هذه القضايا. وسجل عدد قضايا المطالبات المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري، ارتفاعا بنحو 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العدل، "إن محاكم منطقة مكة المكرمة احتلت المرتبة الأولى في تلقي هذه القضايا بـ 17021 دعوى، بنسبة 24.9 في المائة، تليها منطقة الرياض بـ 16967 قضية. في حين استقبلت محاكم منطقة تبوك 5523 قضية، تليها منطقة القصيم بـ 971 قضية، ثم منطقة عسير بـ 5392 قضية، فالمدينة المنورة بـ 4504 قضايا، ومنطقة جازان بـ 3645 قضية، تليها منطقة القصيم بـ 2819 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة حائل نحو 2248 دعوى، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 1425 دعوى، فمنطقة الجوف بـ 1223 دعوى، ثم منطقة نجران بـ 1194 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة الباحة أقل المناطق في استقبال دعاوى المطالبات المالية بـ 656 قضية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري. وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة، من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.