بلغ تكلفة برنامج التنمية الزراعية الريفية الذي تم تدشينه أمس نحو 12 مليار ريال حتى نهاية 2025، وذلك بعد تخصيص مبلغ 8.750 مليار ريال، إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية. ويستهدف البرنامج عددا من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق ثمانية برامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وزيادة الإنتاج من 800 طن سنويا إلى سبعة آلاف طن سنويا بنهاية 2025، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2.100 طن سنويا إلى 7.500 طن سنويا، وإيقاف استيراد 698 طردا من العسل، وذلك بنهاية 2025. كما يستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع، وذلك لرفع الإنتاج الحالي من 108 آلاف طن سنويا إلى 170 ألف طن بنهاية 2025، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين، ويستهدف رفع إنتاج اللحوم الحمراء من 853 ألف طن سنويا إلى 980 ألف طن سنويا، وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان من 2.54 مليون طن سنويا إلى 2.93 مليون طن بنهاية 2025. وفي قطاع زراعة وتجارة الورد، يستهدف زيادة الإنتاج الحالي الذي يبلغ 500 مليون وردة سنويا، إلى أكثر من ملياري وردة سنويا بنهاية 2025، إضافة إلى إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، والعنب)، ويهدف هذا البرنامج إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة إنتاج "الرمان" من 18.2 ألف طن سنويا إلى 27 ألف طن سنويا بنهاية 2025، ورفع الإنتاج الحالي من "التين"، الذي يبلغ 11.7 ألف طن سنويا، ليصل إلى 18 ألف طن سنويا، إضافة إلى زيادة إنتاج "العنب" من 133 ألف طن سنويا إلى 260 ألف طن بنهاية 2025. ويعمل على تطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، وذلك بزيادة إنتاج "الذرة الرفيعة" من 170 ألف طن سنويا إلى 195 ألف طن سنويا، ورفع إنتاج "السمسم" من أربعة آلاف سنويا إلى ستة آلاف طن سنويا، وإنتاج "الدخن" من 4.8 ألف طن سنويا إلى 7.2 ألف طن سنويا، وذلك بنهاية عام 2025، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية، وذلك لتعظيم العائد وزيادة دخل الأسر والمجتمعات الريفية وتنويع مصادر دخلها، والمساهمة في خفض معدلات الهجرة وتعزيز الاستقرار، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 40 ألف حيازة صغيرة بنهاية 2025. وسيساهم برنامج التنمية الريفية المستدامة 2018 – 2025، في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير 43 في المائة من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19 في المائة من احتياجات الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، كما سيسهم البرنامج في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وفقا لمستهدفات "رؤية 2030". وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ البرنامج بتطبيق أفضل النماذج العالمية الناجحة في التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالتعاون مع تسع جهات ذات علاقة متمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الجمعيات التعاونية، واللجان الزراعية في الغرف التجارية، وصغار المنتجين الزراعيين، وكليات الزراعة في جامعات المناطق، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" كجهة استشارية لتنفيذ ومتابعة البرنامج.