وجهات النظر المتباينة بين هذا وذاك يفترض أنها حاضرة دائماً ولا تغيب، سواء أكان بعضها مقبولاً، أو كان بعضها الآخر في حالة تمرد على ما هو مألوف، بل وحتى إن كانت الأخيرة فيها ما هو مقبول، وقد يكون فيها ما هو ليس كذلك. * * مَنْ الذي يحكم على تغليب هذا الرأي والقبول به مقارنة مع الرأي الآخر، مع التسليم بحق الجميع في ممارسة حقوقهم في الرأي والرأي الآخر، وفقاً لقناعة كل منهم، بمعنى أن مبدأ الاحترام مسلَّمٌ به، أياً كانت المسافة قريبة أو بعيدة من وجهة النظر هذه أو تلك. * * الإجابة عن السؤال إياه، تضع المتلقي على أنه هو الحَكَم فيما يصدر من آراء منسوبة للآخرين، وحكمه سيكون مع أو ضد هذا الرأي أو ذاك، ويُفترض أنه لا حياد في الموقف، حتى مع عدم تغييب المجاملة تماماً مع أو ضد في بعض الأحيان. * * هل هناك رأي حقيقي يتم فيه استخدام أدوات الكتابة المناسبة، وتناقش فيه الموضوعات ذات الصلة باهتمام الناس وهمومهم، دون أن تكون هناك تأثيرات جانبية، فتمنحه القوة أحياناً، والضعف أحياناً أخرى، ربما عن اجتهاد متعمد، وربما لغير ذلك. * * الأكيد، أن الرأي هو الرأي، مهما تباينت وجهات النظر، لكن المؤكد أن التنوع في الآراء، ومواكبتها للأحداث، وتميزها بالموضوعية والصدق، تمنحها القوة والتأثير، ولا يمكن القول باعتبار أن الآراء التي تُطرح كلها أو أغلبها هي آراء تفتقر إلى التصنيف الإيجابي المعتبر. * * عادة ما تكون هموم الإنسان مرتبطة بما يصدر عن الإنسان من آراء، وهي في العموم متغيرة ومتقلبة بحسب التغيير في ثقافة المجتمع، والتجديد الذي يلامس الكثير من الممارسات الاجتماعية، أي أن نوعية الآراء ومساراتها تكون تابعة في الغالب لما يألفه المجتمع من مستجدات في عاداته وتقاليده. * * والرأي أمانة يملكه كل إنسان، ولا ينبغي التفريط بهذا الحق، وإنما على كل إنسان أن يستخدمه بما ينفع ويفيد، وبما يخدم الصالح العام، وبالنسبة لبلادنا فالمؤمل في مرحلة تحتاج فيها المملكة إلى معاضدة الدولة في خطواتها وخططتها وبرامجها المستجدة، أن يتم دعمها ومناصرتها والوقوف إلى جانبها، بما يساعد على التسريع في إنجاح هذا التوجه الجميل في الانفتاح. * * موجز القول إننا نريد المزيد من الآراء، والكثير من وجهات النظر، فالرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وكذلك الانفتاح المتسارع اجتماعياً، تحتاج إلى التفاعل معها بآراء موضوعية وصادقة ومفيدة وموظفة توظيفاً صحيحاً لخدمة هذا التغير والتجديد الذي تمر به المملكة.