تظاهر أنصار التجمع الديمقراطي الفلسطيني في غزة ورام الله رفضا “لصفقة القرن” و”التطبيع”، والضغط على طرفي الانقسام لتنفيذ اتفاقيات المصالحة. وتعتبر هذه أولى فعاليات التجمع الديمقراطي الفلسطيني الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا وحركة المبادرة. وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية “نحتشد اليوم في التجمع الديمقراطي الفلسطيني لقرع جدران الخزان في ظل هذه الظروف الحرجة والدقيقة التي يعيشها شعبنا وقضيتنا وفي إطار التصدي لهذه التحديات الكبيرة والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن التجمع “أطلق رؤيته من برنامج وطني تقدمي وحدوي يضع على جدول أولوياته مقاومة الاحتلال ومواجهة كل المخططات التصفوية، والدفاع عن حقوق الناس والتصدي لكل أشكال الانتهاكات بحقهم”. ودعا مزهر إلى ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الوطنية الداخلية على أسس وطنية سليمة تتطلب ضرورة العمل بشكل عاجل على محاصرة كرة النار والصدام والفوضى بهدف تحصين الجبهة الداخلية من أية محاولات تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي. وأضاف في كلمته “نتقدم بأفكار على قاعدة إعلان الالتزام الفوري بها، وهي وقف التراشق الإعلامي والتحريض المتبادل، ووقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة، والتأكيد على الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتزام فتح وحماس باتفاقي 2011 و2017، والتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والشراكة الوطنية السبيل للخروج من نفق الذهاب للمجهول”. ودعا إلى ضرورة تحشيد مقومات القوة والوحدة الفلسطينية لمجابهة الاحتلال ومشروعاته لإسقاط صفقة القرن وكل المخططات التصفوية، عبر الالتزام بالقرارات الوطنية وعلى رأسها التحلل من أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني وإغلاق الباب أمام مشروع التسوية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحييد القطاعات والمرافق الحياتية كل التجاذبات والصراع على السلطة. وقال “لا يمكن القبول بمعاناة شعبنا والتي تتفاقم نتيجة استمرار العقوبات المفروضة على القطاع، والتلاعب بأرزاق الناس، وإنهاكهم بالضرائب والجمارك بدلاً من إيجاد حلول لمشكلاتهم”، ودعا إلى ضرورة دعم وإسناد صمود الأسرى في سجون الاحتلال من خلال برنامج وخطة عمل متواصلة، هي مهمة وطنية عاجلة تقع على عاتق الجميع. وأكد على أن حق العودة ووحدة مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هي خطوط حمراء لا يجوز القفز عنها أو تجزئتها. كما شدد أن المقاومة بكافة أشكالها خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع والمواثيق الدولية. وأضاف مزهر “إن البديل عن برنامج التسوية هو النضال من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس “، مؤكدًا على أن “القضية الفلسطينية هي قضية قومية بالأساس، ما يستدعي استثمار مقدرات الأمة العربية في خدمة نضال شعبنا الفلسطيني، وهذا يتطلب تحشيد كل القوى والمؤسسات والنقابات العربية للتصدي لكل أشكال التطبيع”. ودعا إلى ضرورة استمرار تصاعد أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ومن خلال كل الأصدقاء وأحرار العالم وحملات المقاطعة للاحتلال من أجل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، والضغط من أجل عزل الاحتلال وتفعيل المقاطعة الشاملة له. وأكد أن فعاليات التجمع الديمقراطي متواصلة ونضاله الديمقراطي مستمر، وقال” فالوقت من دم والتحديات خطيرة ما يستدعي إنهاء هذا الوضع الشاذ المتمثل في الانقسام الكارثي”.