تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتطبيق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء مشاريع سكنية ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته، أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة عن تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وكافة فئات المجتمع والجهات المعنية. وتتضمن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، دليلاً يوضح معايير تفصيلية موحدة للمجتمعات السكنية على مستوى الدولة تستجيب للنمو الحضري السريع والتطور العمراني، وتضمن توفير البيئة المناسبة للأفراد لتعزيز نمط حياتهم الصحي النشط وتقوية الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء. كما تجسد أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2018، بتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها من خلال مجتمعات حيوية داعمة لجودة الحياة. وتم العمل على وضع السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان والشراكة مع كافة فئات المجتمع والجهات المعنية بالدولة، بهدف الانتقال من جودة المساكن والمجتمعات السكنية إلى مجتمعات سكنية حيوية تعزز جودة الحياة المتكاملة لتكون دولة الإمارات نموذجاًَ متميزاً لجودة الحياة في المجتمعات السكنية. وتتضمن السياسة مجموعة من المعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وتهدف لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة من خلال 6 مقومات للمجتمعات السكنية الحيوية هي: الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة المجتمعية والأنظمة الذكية. وتشمل السياسة، التي تم وضعها بناءً على دراسة أفضل الممارسات العالمية ودراسة الوضع الحالي في الإمارات وعقد ورش عمل ولقاءات مع مجموعة من المختصين بتخطيط المجتمعات السكنية لضمان توافقها مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات وأسلوب حياته، مجموعة من التوجهات التخطيطية المرتبطة بمبادئ جودة الحياة في المجتمعات السكنية تم جمعها في دليل متكامل. وإضافة إلى دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الذي يوضح المعايير التفصيلية لتصميم المجتمعات السكنية القائمة على مبادئ جودة الحياة، تتضمن السياسة أداة تقييم لمدى تطبيق المعايير في المجتمعات السكنية الحيوية. ويمثل الدليل آلية عملية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل، وقد تم تطويره بالشراكة مع 21 جهة معنية بتخطيط المجتمعات السكنية، ونحو 50 من الخبراء والمختصين بتخطيط المدن والمجتمعات السكنية. فيما تم عقد ورش عمل ولقاءات مع المعنيين والمختصين والسكان في إطار جهود تطوير الدليل. ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية مستقبلية في تصميمها من خلال تبني معايير يسهم تطبيقها في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وابتكار مفهوم جديد للتطوير الحضري يرسخ ثقافة الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط والتفاعل المجتمعي وتفعيل دور السكان في تطوير مجتمعاتهم السكنية. وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن إطلاق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية يمثل مرحلة جديدة تعزز جودة حياة المواطن وترفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تجربة حياة متكاملة ونموذج جديد يجمع الناس ويحقق تلاحمهم المجتمعي. وقال معالي النعيمي إن برنامج الشيخ زايد للإسكان قام بمواءمة تلك المعايير في المجتمعات السكنية بمختلف المراحل من خلال مشاريع الأحياء السكنية التي تتضمن إنشاء أكثر من 7.200 مسكن في مختلف إمارات الدولة خلال الأعوام المقبلة. وأوضح أن السياسة ستحقق التلاحم المجتمعي من خلال معايير عديدة أبرزها تنوع حجم الأسر في الحي السكني، والكثافة السكانية العالية، ومساحات خضراء في مناطق التجمعات، وأفنية مساكن تحقق التواصل وتسهم في زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، إلى جانب مناطق للأنشطة توفر مساحات ترفيهية للأطفال ومناطق للجلوس والتجمعات، ومركز خدمات الحي السكني والذي يشمل مرافق تعليمية وصحية ومجتمعية منفصلة أو ضمن وحدة مركزية، مشيراً إلى أن البرنامج وضع بعين الاعتبار تحقيق البعد المثالي لمركز الخدمات عن الحي السكني وعدد المساجد والبعد المثالي للمسجد عن الحي السكني، واهتمامه بأصحاب الهمم من خلال تصميم طرق وممرات تتناسب مع متطلباتهم. وأكد معاليه أن البرنامج خصص مساحات في الأحياء السكنية التي ينفذها لدعم مبادرات الزراعة المجتمعية والتي ستتم بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لزيادة مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة والمساهمة في سد جزء من احتياجات الأسرة اليومية من المنتجات الزراعية. من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن حكومة دولة الإمارات تعمل لتجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس مجتمعات سكنية مترابطة متكاملة تجمع الناس وتعزز تلاحمهم وتقاربهم وتفاعلهم الإيجابي وتوفر لهم نمط حياة صحي نشط وترتقي بجودة حياتهم. وقالت عهود الرومي إن الحكومة تتبنى تطوير بيئة حاضنة ومرحبة على النمط الإماراتي المستمد من ثقافة الفرجان التي تقوم على الترابط المجتمعي، وتسهل حياة الناس، وتشركهم في تخطيط وتصميم مجتمعاتهم السكنية لتكون أماكن صديقة للإنسان، تعزز جودة الحياة. وأضافت أن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية تعكس التوجهات والفكر الجديد الذي تتبناه الحكومة في ترسيخ عمليات التصميم التشاركي مع المجتمع، الذي يركز على تحقيق جودة الحياة المتكاملة للإنسان، ويمكنه من ممارسة حياته بشكل صحي ونشط وتفاعلي. وأوضحت معاليها أن دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية يشكل أداة عملية لتطبيق السياسة، ويركز على تطوير مجتمعات سكنية تعزز العلاقات وتوطد الروابط الاجتماعية وتقرب بين الناس، مثل الحدائق والمتنزهات وأماكن إقامة الفعاليات، وإتاحة فرص ممارسة الرياضة لتعزيز نمط حياة صحي ونشط، إضافة إلى ضمان المرونة في التنقل وسلامة المشاة ومستخدمي الطريق، وسهولة الوصول إلى المرافق وتوزيعها بشكل مناسب في المجتمع السكني، ويمنح السكان الشعور بالراحة ويعمق لديهم الإحساس بالانتماء للمكان. ويحدد دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية المبادئ والتوجهات لتطوير وتأسيس مجتمعات سكنية ترتقي بجودة الحياة من خلال مجموعة من القواعد والأدوات التي تسهم في تقديم تجارب حيوية تتبنى روحية وثقافة المجتمع الأصيلة، ونموذج الترابط والتواصل والتفاعل الإيجابي والتقارب بين الأفراد في المجتمع الإماراتي. وقد تم تصميمه بناءً على نتائج بحوث ودراسات هدفت لنقل توقعات أفراد المجتمع وتصوراتهم ومقترحاتهم لتصميم مجتمعات سكنية صحية نشطة نابضة بالحياة. ويشتمل الدليل على 114 توجهاً لتخطيط مجتمعات سكنية تعزز جودة الحياة، و38 مثالاً تخطيطياً عملياً لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية، ويتضمن 6 مجالات تمثل المكونات المادية والمعنوية للمجتمعات السكنية وتربط تخطيطها بجودة الحياة هي: الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة المجتمعية والأنظمة الذكية. ويقوم الموقع الأنسب على اختيار موقع يقلل العزلة ويزيد سهولة الحركة ويحسن الوصول إلى جميع المرافق، إضافة إلى تقديم مزيج من المرافق العامة وأنواع المساكن لإنشاء مجتمع سكني متكامل. كما تضم مجالات التخطيط المرافق المتكاملة التي تعتمد على تخطيط الشوارع والمساحات المشتركة العامة والأبنية التي يتم توزيعها بطريقة تعزز مشاركة السكان في تحسين مجتمعهم وتتضمن كذلك المجتمعات المترابطة التي تقوم على تطوير شبكة طرق تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة وبشكل يضمن سلامة المشاة ومستخدمي الطريق. وتشتمل مجالات التخطيط أيضا على تطوير أماكن للحياة التفاعلية تتيح للسكان فرص التواصل والتفاعل مع بعضهم، وتوفر الفرص للمشاركة المجتمعية من خلال توفير المساحات المناسبة لإقامة الفعاليات، كما تتبنى مجالات التخطيط الأنظمة الذكية من خلال تعزيز الجاهزية لتكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها في خدمة السكان وتعزيز التقارب بين أفراد المجتمع، واستخدام البيانات التي توفرها في تحسين جودة حياة السكان.