دبي:«الخليج» تشكل سياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات»، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في إبريل 2019، وركزت على الحياة الصحية النشطة، وهدفت إلى إشراك الأفراد والأسر في تصميم مبادرات من المجتمع وإليه لتحسين جودة الحياة.تهدف السياسة التي ستطبق اختيارياً في المرحلة الأولى، قبل أن تصبح إلزامية في يناير 2022، وتشمل منتجات الأغذية المعلبة الصلبة والسائلة، وتستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم ومساعدتهم على اتخاذ خيارات صحية يومية بسهولة وسرعة، تعزز نمط الحياة الصحي وترتقي بمستوى الصحة العامة في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.وتوفر السياسة معلومات المكونات الغذائية لأربعة عناصر ذات تأثير كبير في الصحة العامة، هي: السكر والأملاح والدهون والسعرات الحرارية، بطريقة مبسطة على الوجه الأمامي لعبوة المنتج تعتمد الألوان الأحمر والأصفر والأخضر، علامات مميزة لنسب المكونات الغذائية.وقد صممت السياسة، التي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي في حكومة دولة الإمارات، وتتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تنفيذها، بعد دراسة تجارب عالمية في تطبيق أنظمة مشابهة وآثارها في جودة حياة المجتمع. تفاعل مجتمعي وأكدت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن جودة الحياة الشاملة، تمثل مفهوماً متكاملاً، يشكل نمط الحياة الصحي للأفراد أحد مكوناته الأساسية، وأن «سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات»، تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الحياة الصحية للمجتمع، عبر تشجيع عادات غذائية صحية تعزز جودة حياة الأفراد، وتسهم في تنشئة جيل جديد يتبنى هذه العادات. وقالت إن السياسة، صممت مع المجتمع بمبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة، التي تواصلنا فيها مع الناس، وتعرفنا منهم إلى عدد من التحديات، من ضمنها صعوبة اتخاذ خيارات صحية نتيجة لعدم وضوح البيانات الغذائية على المنتجات، ما دفعنا إلى إجراء بحث ميداني شمل استطلاع آراء أفراد المجتمع وتوجهاتهم عن أفضل الوسائل لعرض القيم الغذائية للمنتجات.وأثنت الرومي، على تفاعل المجتمع مع المبادرة، وتعاون المتاجر ومنافذ البيع الكبرى في إجراء الاستطلاع، مؤكدة أن السياسة تشكل أداة داعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بتشجيع تبني نمط حياة صحي ونشط، وتسهم في خفض نسب الأمراض الناتجة عن التغذية غير السليمة، مثل السكري والسمنة، وبالتالي تعزيز الصحة العامة. المحافظة على سلامة الغذاء وأكدت مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، أن سياسة توسيم المنتجات الغذائية، تمثل إطاراً شاملاً يوفر بيانات تغذوية بصورة سهلة وميسرة؛ لتعريف المستهلك بالمكونات الغذائية ذات التأثير الصحي، من أملاح ودهون وسكريات، التي يجب مراعاة الأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية في حجم استهلاكها. مشيرة إلى أن هذه السياسة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمواصفات القياسية ذات الصلة. وقالت: «تشكل هذه المبادرة التي تتم بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستهدف في توجهها الاستراتيجي الثالث المعني بالمحافظة على سلامة الغذاء، وتحسين نظم التغذية، وتقليل استهلاك المواد الغذائية الضارة بنسبة 30%، التي ستؤدي إلى تقليل الإصابة بالأمراض الناتجة عن التغذية؛ حيث تقدر كلفة الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية لعلاج هذه الأمراض بأكثر من 55 مليون درهم سنوياً».وأضافت: «هذه السياسة ستُمكن المستهلك من تحسين اختياراته الغذائية ونشر ثقافة ونمط التغذية الصحي والمتوازن، وسترفع معدلات ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، بحصول جميع المواطنين والمقيمين على غذاء صحي وآمن، ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية».فيما أكد عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن اعتماد السياسة، إيذاناً بتطبيقها، سيدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ويرفع مستوى جودة الحياة. وقال إن تطبيق هذه المواصفة القياسية الجديدة، سيسهم في تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المستهلكين، ويرفع مستوى الصحة العامة. مضيفاً أنها ستعزز تنافسية المنتج الوطني، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دولة الإمارات. تصميم مجتمعي واستطلاع ميداني وطورت سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، بناء على مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي نظمها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في إبريل الماضي، ركزت على أسلوب الحياة الصحي والنشط، وأكد المشاركون فيها أهمية تطوير نظم بسيطة وسهلة الفهم لتمييز القيم الغذائية للمنتجات، بما يسهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.كما تبنت السياسة نتائج استطلاع رأي ميداني، شمل مختلف فئات المجتمع، وأجري بالتعاون مع جمعيات تعاونية ومنافذ بيع كبرى في الدولة، وتضمن خيارات مختلفة لتوسيم القيم الغذائية للمنتجات، وغطى أفراد المجتمع من مختلف الفئات والشرائح والجنسيات، وأظهر أن 72.5% من الأفراد يفضلون نظاماً يعتمد على الألوان، ويشمل العناصر الغذائية الرئيسية، لسهولة قراءة المعلومات الغذائية وفهم نسب المكونات الغذائية، ووضوح الألوان ودلالتها، ما يجعله مناسباً لأفراد المجتمع كافة، بمن فيهم كبار المواطنين والأطفال.