(رويترز) – ذكرت محكمة في نيجيريا أن كبير قضاة نيجيريا سيمثل أمام القضاء يوم الاثنين بسبب خرقه قواعد إقرار الذمة المالية وذلك قبل شهر من إجراء انتخابات الرئاسة في أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان. ويرأس والتر أونون الهيئة القضائية بنيجيريا والتي تلعب دورا رئيسيا في الأمور المتعلقة بالانتخابات وساعدت في حل نزاعات في الانتخابات السابقة. وقالت المحكمة المختصة بنظر مخالفات إعلان الذمة المالية في بيان يوم السبت إن أونون سيواجه ستة اتهامات منفصلة دون أن تذكر تفاصيل، ولم يتسن الوصول لأونون للتعليق على ذلك. وبموجب القانون النيجيري يجب على مسؤولي الدولة تقديم إقرار بشأن ذمتهم المالية قبل تولي مناصبهم وبعد تركها. ولم توضح المحكمة سبب توجيه الاتهامات لأونون بعد عامين تقريبا من توليه منصبه. واتهم حزب الشعب الديمقراطي النيجيري المعارض الحزب الحاكم بالتخطيط لزعزعة استقرار السلطة القضائية قبل الانتخابات من خلال السعي لإقالة أونون مما قد يؤدي إلى نشوب أزمة دستورية. ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 16 فبراير شباط لانتخاب رئيس جديد في انتخابات سيسعي خلالها الرئيس الحالي محمد بخاري إلى الفوز بفترة ثانية. وكانت المحكمة قد اتهمت في 2016 رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي ثالث أقوى سياسي في نيجيريا بتقديم إقرار ذمة مالية مزور . وبرئت ساحة ساراكي فيما بعد من ارتكاب أي مخالفات.