أظهرمؤشر البنك السعودي البريطاني «ساب» للأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة، استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في النمو بوتيرة قوية خلال شهر يناير، مع بقاء مؤشر مدراء المشتريات الذي يتم تعديله موسمياً فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة. وقد تراجع المؤشر تراجعاً طفيفاً من 57.9 نقطة في شهر ديسمبر إلى 57.8 نقطة في شهر يناير، وجاء المؤشر الرئيسي مدعوماً ًبالزيادة المستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.وأوضحت أحدث البيانات المستقاة من تقرير مؤشر ساب زيادة في حجم الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر وسط تقارير حول زيادة الطلب وتحسن ظروف السوق. وجاء عدد من التعليقات من المشاركين في الدراسة أن السمعة الطيبة وزيادة جهود المبيعات ساهمت أيضًا في الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة. ولم يظهر أثر الضغوط التنافسية على أسعار الإنتاج من قبل كما ظهر في آخر فترة للدراسة، حيث لم يشهد متوسط أسعار الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تغييرًا إلى حد كبير. وجاء هذا على الرغم من وجود جولة جديدة من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع الإبلاغ عن زيادة أسعار الشراء بوتيرة قوية في الوقت الذي شهدت فيه تكاليف التوظيف زيادة متواضعة. وأظهرت بيانات شهر يناير استمرار زيادة أسعار الإنتاج تماشيًا مع النمو المستمر في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن زيادة الإنتاج، على الرغم من أنها جاءت قوية، جاءت مطابقة للتراجع الأخير المسجل في شهر نوفمبر كما جاءت أيضًا دون المتوسط العام للدراسة. ومع زيادة الطلبات الجديدة بمعدل سريع، ونمو الإنتاج بوتيرة أبطأ، استمرت الشركات في الإبلاغ عن وجود نوع ما من ضغوط القدرة التي ظهرت من خلال زيادة الأعمال المتراكمة. وبذلك تكون الأعمال المتراكمة قد شهدت زيادة متتالية على مدار عامين، وجاء معدل النمو الأخير أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة. وقد استجابت الشركات لهذا عبر زيادة مستويات التوظيف للشهرالعاشر على التوالي.