في إجراء احترازي، تحفظت المحكمة العامة بجدة على قضية مقامة من رجل أعمال ضد عقاري مطالبا إياه بدفع مبلغ 250 مليون ريال لإتمام بيع عقار في جدة. وقررت المحكمة إحالة الملف للدراسة لوجود شبهة غسل صكوك فضلا عن شبهة في بعض الإجراءات التي صاحبت عملية البيع. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المحكمة تسلمت دعوى من رجل أعمال يطالب فيها بإلزام عقاري بدفع مبلغ ربع مليار ريال له نظير إفراغه لأرض جنوب جدة على مساحة تقارب 96 ألف متر مربع. وقالت المصادر إن المحكمة بصدد الرفع إلى وزارة العدل لدراسة الصك من قبل لجنة فحص الصكوك والتأكد من نظامية الإجراءات المتبعة، لاسيما أن المدعي قال إنه تم إفراغ العقار للمشتري وبات الصك في حوزته دون أن يتسلم قيمة العقار، الأمر الذي يدعو للشبهة. وشددت المصادر على أن المحكمة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال الصك والتعامل مع الدعوى وفق التعليمات.