أيدت محكمة الاستئناف براءة رجل أعمال بحريني وشريكه من تهمة غسل أموال قدرت بما يقرب من 20 مليون دينار وتحريف بيانات، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات على نظر القضية حيث اتهم رجل الأعمال -وهو عضو مجلس إدارة بشركة للاتصالات- باستغلال ملكيته لشركة أخرى، والقيام بعمليات إيداعات وتحويلات بنكية تتعلق بجرائم احتيال وتربّح أدت إلى الإضرار بالشركة المجني عليها، وتحريف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها مع علمه بأنها متحصّلة من تلك الجرائم، وذلك بقصد إظهار المال المتحصّل من نشاط تلك الأطراف على أنه مشروع وبلغت قيمة هذه الأموال 20 مليون دينار، بالاشتراك مع المتهم الثاني.كانت الشركة المدعية بحسب أقوال المبلغين، أشارت إلى أن المتهم الأول تمكّن من إجراء صفقات وإبرام عقود بينها والشركة الخاصة به، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الإنترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد على قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحًا غير مشروعة قدرها 14 مليونًا و71484 دينارًا.كما أنه استغل صلاحياته كمدير تنفيذي للشركة وتمكن من رفع أسهمه بطريقة احتيالية لدى الشركة الشاكية من 15% إلى 32% واستولى على أرباح على مدار خمس سنوات بناء على تلك النسبة بمقدار 1.6 مليون دينار، كما أبرم عقودا بين الشركة المجني عليها وشركته الخاصة وتسبب في خسائر للشركة المجني عليها، كما استولى على مبالغ مملوكة للشركة المجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرف بيانات تقنية المعلومات، وبأن أودع مبلغ 313 ألفًا و200 دينار في حساب الشركة المجني عليها البنكي، كحيلة منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وحصل على أثرها على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دنانير.كما أشارت الوقائع إلى أن المتهم الأول وقع ما يقرب من 10 عقود بين الشركة المجني عليها والشركة الخاصة به وجاءت أقوال الشهود إن تلك العقود تسببت في خسائر للشركة المجني عليها وحقق لنفسه أرباحا قاربت أكثر من 14 مليون دينار بالإضافة إلى مكاسب أخرى حققها، وجاءت تقارير الشركة المدعى عليها لتؤكد أقوال الشهود، وأن المتهم الثاني كان شريكا للأول في الجرائم التي ارتكبت.إلا أن محكمة أول درجة أشارت في حيثيات حكمها أن أقوال شهود الواقعة جاءت متناقضة ومتعارضة ولا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وأحاطها الكثير من الشكوك والريبة بما يجعلها بمنأى عن ارتياح المحكمة لها، كما أشارت المحكمة إلى أنها ترى صورة أخرى غير التي قالها شهود الإثبات قد أحجموا عن ذكرها لإسباغ الشرعية عليها الأمر الذي جعل المحكمة تتشكك في الواقعة، كما أشارت إلى أنها اطمأنت إلى تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة، والذي أكد أن الشركة المجني عليها استفادت وحققت أرباحا وتدفقات نقدية جراء العقود محل الدعوى بما يفوق كلفتها، كما أن الشركة المدعية كانت تتم معاملات مع الشريك المدعي استفادتها من دون وجه حق بمذكرات تفاهم بالإضافة إلى علم مجلس إدارة الشركة المدعية بوجود التعاقدات محل الدعوى.