عبّر مسؤولون أوروبيون، أمس، عن استعداد بروكسل تمديد المهلة المتاحة أمام لندن للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى شهر يوليو (تموز) على الأقل، قبل يومين من تصويت بريطاني حاسم على اتفاق «بريكست». ونقلت صحيفة «الغارديان» عن مسؤولين أوروبيين أن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، يستعد لعقد قمّة استثنائية للقادة لبحث إمكانية تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المحدد حاليا بـ29 مارس (آذار) المقبل. وذكرت الصحيفة أن فترة تمديد المادة 50 من معاهدة لشبونة - التي بموجبها ستخرج بريطانيا من الاتحاد - ستعتمد على الأسباب التي ستقدمها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لهذا التمديد. وأوضحت الصحيفة أن تمديدا «تقنيا» سيستمر حتى شهر يوليو، وسيتيح لماي شهورا إضافية لإقناع النواب البريطانيين باتفاقها للخروج. أما في حال شهدت بريطانيا انتخابات مبكرة أو قررت تنظيم استفتاء جديد على بريكست، فإن الاتحاد الأوروبي سيبحث تمديدا جديدا. في غضون ذلك، حضت رئيسة الوزراء البريطانية أمس النواب البريطانيين على الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقادا واسعا، محذرة من أن رفضهم سيؤدي إلى خلق وضع «كارثي». وثمة فرص كبيرة لرفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهراً، خلال التصويت عليه في مجلس العموم غدا الثلاثاء، خصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لبريكست على السواء لا يؤيدونه. وبعد عدة أسابيع اجتهدت فيها دفاعا عن النص، حذرت تيريزا ماي النواب من تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في يونيو (حزيران) 2016. وذكرت في مقال بصحيفة «صنداي إكسبرس»، أمس، أن «القيام بذلك سيشكل خرقا كارثيا لا يغتفر للثقة بديمقراطيتنا». وشددت على «أن رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب، والقيام بما هو مناسب لبلدنا». وفي حال تم إفشال الاتفاق، قد تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 29 مارس، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو على العكس من ذلك عدم مغادرة التكتل الأوروبي على الإطلاق، بحسب ماي. واغتنم رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن الفوضى السائدة، ليدعو مرة أخرى إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال تم رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم قريبا التماسا لمراقبة الحكومة. وذكرت صحيفة «أوبزرفر» أن نواب حزب العمال أُحيطوا علما بأن هذا الالتماس سيتم تقديمه «خلال ساعات»، بعد الرفض المحتمل للاتفاق. ويقول كوربن إنه في حال تولى حزبه السلطة، فإنه سيتم تأجيل تطبيق اتفاق بريكست إلى أن يتم التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل. ويفضّل كوربن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثانٍ حول بريكست، رغم تأييد عدد كبير من النواب في حزبه الخيار الثاني. وتسعى رئيسة الوزراء للحصول من شركائها الأوروبيين على «ضمانات» كفيلة بإقناع النواب، خصوصا حول الطابع المؤقت لـ«شبكة الأمان» المرتبطة بالحدود الآيرلندية. ويجنب هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو بريكست، عودة الحدود بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حل بديل في نهاية الفترة الانتقالية. وقالت متحدثة باسم الحكومة إن هذه الضمانات سيتم الحصول عليها «قبيل التصويت»، ملمّحة إلى أنها ستقدم الاثنين، فيما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن «كل الجهود» يجب بذلها لتجنب «كارثة» الخروج من دون اتفاق. وتمّ تفادي التهديد «بعدم التوصل لاتفاق» هذا الأسبوع في البرلمان، مع اعتماد تعديل يطلب من الحكومة الإعلان خلال ثلاثة أيام عن خطة بديلة ستعتمدها في حال رفض البرلمان خطة بريكست خلال التصويت المرتقب. كما تمّ اعتماد تعديل آخر، بفضل النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، شمل قانون المالية بهدف الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست من دون اتفاق. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن مجموعة من النواب من جميع الأحزاب يسعون لتغيير قواعد العمل في مجلس العموم، ما يتيح لمذكراتهم تجاوز مقترحات الحكومة، التي ستفقد «القدرة على الحكم» في حال تم رفض الاتفاق. واعتبرت الصحيفة أن رئاسة الحكومة «قلقة للغاية» بشأن هذا الاحتمال الذي من شأنه توسيع سلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيسمح لهم بتمديد الاتفاق وتعليق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل. وأوضح النائب المحافظ نيك بولس، الذي يؤيد بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، للصحيفة أنه بصدد دراسة الوسائل التي تحول دون الخروج من دون اتفاق، مشيرا إلى أنه سيكشف خطته غدا الثلاثاء.